السعودية تلقي القبض على «مهندس تفجير الخبر» بعد 20 عاماً

تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية من إلقاء القبض على أحمد إبراهيم المغسل، المشتبه به الرئيسي في عملية تفجير أبراج الخبر التي كان يسكنها عسكريون أميركيون يعملون في قاعدة عسكرية أميركية في المملكة عام 1996، وذلك بعد أن توارى عن أنظار قوات الأمن لنحو 20 عاما. وجاء القبض على المغسل في عملية نوعية مباغتة، تسجل للأمن السعودي، حسبما نشرت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، وذلك بعد ملاحقة استمرت 19 عاما، لأحد أهم المطلوبين والمسجلين على قوائم الإرهاب الدولية، حيث يتهم المغسل، وهو من مواليد القطيف في 26 يونيو 1967، مع آخرين بالتخطيط لتنفيذ الانفجار الكبير بصهريج مفخخ في 25 يونيو 1996، حيث استهدف مجمعا سكنيا كان يوجد فيه عسكريون أميركيون من أفراد سلاح الجو الأميركي، ونتج عن العملية مقتل 19 عسكريا أميركيا، وجرح 372 آخرين، كما أصيب العشرات من جنسيات متعددة، بالإضافة إلى انهيار جزئي للمبنى السكني. وأوردت «الشرق الأوسط» أن أحمد المغسل زعيم تنظيم «حزب الله الحجاز» الذي وجهت إليه محكمة أميركية تهما تتعلق بالهجوم، اعتقل في بيروت ونقل إلى الرياض. وأوضحت الصحيفة تفاصيل اعتقال المغسل ـ والتي أكدتها مصادر رسمية سعودية ـ أن رجال الأمن السعودي تلقوا معلومات مؤكدة عن وجود المغسل في العاصمة اللبنانية بيروت، وهو الرجل الذي كانت الاستخبارات السعودية تلاحقه منذ ما يقرب من 20 عاما، باعتباره مهندس تفجير أبراج الخبر، وهو أيضا مطلوب لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، ومسجل باعتباره واحدا من أبرز الإرهابيين المطلوب القبض عليهم، وتم تخصيص مكافأة مالية تبلغ 5 ملايين دولار نظير المساعدة في القبض عليه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. وكان المغسل متواريا عن الأنظار منذ تفجير الخبر، وتم تسريب أنباء عن وفاته في إيران. وأضافت الصحيفة أن «المصادر الأمنية السعودية لم تفصح عن دور الأجهزة الأمنية اللبنانية أو أي أجهزة أخرى في المساعدة على توقيف المغسل وترحيله، إلا أنها أشارت إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية دون توضيح». وتابعت «يعد الكشف عن أحمد المغسل وتوقيفه في لبنان ومن ثم نقله إلى السعودية منجزا أمنيا نوعيا وكبيرا فالرجل ظل متخفيا بشكل يصعب معرفته أو تحديد هويته». وفي عام 2006 أمر قاض اتحادي أميركي إيران بدفع تعويضات قدرها 254 مليون دولار لعائلات 17 جنديا أميركيا قتلوا في الهجوم. وتضمن الحكم الذي جاء في 209 صفحات أن الصهريج المفخخ الذي استخدم في الهجوم تم تجهيزه في قاعدة في سهل البقاع اللبناني تابعة لحزب الله والحرس الثوري الإيراني.