«داعش» يتبنى مقتل قائد الفرقة العاشرة ومعاون قائد العمليات بالأنبار

تبنى تنظيم «داعش» هجوما انتحاريا امس، أودى بضابطين عراقيين كبيرين في محافظة الانبار، قائلا: انه كان عبارة عن تفجير اربع عربات مفخخة وهجوم مسلح برشاشين ثقيلين. وأضاف التنظيم المتطرف في بيان يحمل توقيع «ولاية الأنبار»، وتداولته حسابات مؤيدة على موقع «تويتر»: «انطلق ستة من فرسان الشهادة (...) بأربع عجلات مفخخة ورشاشين نحو المقر الرئيسي الذي تدار منه العمليات شمالي الرمادي». وأشار الى ان المنفذين الستة هم: ألماني وتونسي وسعودي وسوري وطاجيكي وفلسطيني من غزة، وانهم قتلوا جميعا في الهجوم. وكان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد، يحيى رسول، قد قال لوكالة فرانس برس في وقت سابق امس انه «اثناء تقدم قواتنا من المحور الشمالي للرمادي في منطقة الجرايشي (...) تقدمت عجلة مفخخة باتجاه قواتنا». وأضاف «تم الرد على العجلة، لكن انفجارها أدى الى استشهاد معاون قائد عمليات الأنبار اللواء الركن عبدالرحمن ابو رغيف والعميد الركن سفين عبد المجيد قائد الفرقة العاشرة، لأنهما كانا قريبين جدا». وأشار بيان لقيادة العمليات المشتركة الى ان التفجير أدى كذلك الى مقتل «ثلة من الشهداء الأبطال»، من دون تحديد عددهم. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع العراقية إلغاء عقود تسليح قيمتها 3.4 مليارات دولار لوجود شبهات فساد فيها. وقال وزير الدفاع خالد العبيدي في بيان صحافي: ان الوزارة تمكنت خلال الفترة القليلة الماضية وفي اطار مراجعة عقود الوزارة المختلفة من إلغاء 16 عقدا مختلفا بلغت قيمتها الاجمالية 3.4 مليارات دولار. وأضاف ان عددا من هذه العقود ألغيت لوجود شبهات فساد وأخرى لكونها غير ضرورية لبناء الجيش ومتطلبات المعركة، فيما ألغي قسم آخر لعدم توافر شروط تعاقدية قانونية سليمة. من جهة أخرى، صوّت مجلس النواب العراقي بالإجماع امس على قانون الأحزاب السياسية، الذي يضع ضوابط لتشكيل الأحزاب التي ستخضع لإشراف قضائي مستقل. وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان محمود الحسن في مؤتمر صحافي: إن المجلس صوّت على قانون الأحزاب، لافتا الى أنه «يضمن اهم الأحكام التي تحد من اي ممارسات غير قانونية من قبل الأحزاب، ويضع عقوبات عليها ويجعل الجهة التي تشرف على الأحزاب هي جهة قضائية مستقلة». وأضاف انه «وفق قانون الأحزاب يحظر أن يكون لدى أي حزب نشاط عسكري او ميليشيات». وبين الحسن ان «القانون سيكون نافذا خلال 60 يوما»، داعيا «الأحزاب السياسية الى ان تكيف نفسها مع القانون»، الذي يقر لأول مرة في البلاد منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003. وأشار الى ان «قانون الأحزاب تضمن المعاقبة على التمويل الخارجي ويفرض على الدولة إعطاء إعانات للأحزاب»، مضيفا انه «سيتم إنشاء دائرة باسم دائرة شؤون الأحزاب ترتبط بالمفوضية العليا لشؤون الانتخابات».