بايدن يخفض سقف التوقعات حول احتمال ترشحه للرئاسة

واشنطن ـ أحمد عبدالله بدأ نائب الرئيس الاميركي جو بايدن جهدا مكثفا لخفض سقف التوقعات بشأن احتمال خوضه السباق الرئاسي المقبل، وفي هذا الصدد صرح قائلا انه ربما لا يكون مستعدا للمعركة. وأضاف بايدن في حديث لأجهزة الاعلام الأميركية «لست واثقا بان لدي الآن الطاقة النفسية لخوض المعركة الانتخابية بكل ما تتطلبه من جهد». وكان بايدن قد قال لاعضاء اللجنة القومية للحزب الديموقراطي التي تعد اعلى هيئات الحزب القيادية في الولايات المتحدة «نحن نناقش المعركة في المنزل.واذا ما قررت خوض الانتخابات فسوف يتعين علي ان اتعهد امامكم جميعا بانني قادر على اعطاء المعركة كل جهدي.وعلي ان اعترف بانني لست متأكدا في هذه اللحظة من انني قادر على ذلك». وهز نائب الرئيس الأميركي رأسه موافقا حين سئل عما اذا كان موت نجله بعد صراع مع المرض قد انعكس سلبا على مستقبله السياسي. وكان ابن بايدن قد توفي في مايو الماضي عن 46 عاما. وجاءت جهود بايدن هذه، بعد ان رفعت ادارة الرئيس باراك اوباما سقف التوقعات بشأن احتمالات ترشح بايدن، حين صرح الناطق باسم البيت الابيض، جوش ايرنست، بان اوباما يقدر بايدن كثيرا. وأضاف ايرنست بالقول «يعتقد الرئيس اوباما ان اختياره لبايدن في الحملة الانتخابية عام 2008 كان واحدا من افضل القرارات التي اتخذها بالمرة. لا اقصد بذلك دعم اي حملة مفترض لنائب الرئيس ولكنني أقصد فقط ان اوضح مدى تقدير الرئيس له». وحين سئلت المرشحة الديموقراطية الاولى ـ حتى الآن على الاقل ـ هيلاري كلينتون عما اذا كان دخول بايدن السباق سيؤدي الى تراجع التأييد الديموقراطي لها قالت «لم اشاهد حتى اي علامات تدل على ان دخول نائب الرئيس الى السباق سيؤدي الى تقليل دعم الناخبين الديمقراطيين له.انني اكن لجو بايدن احتراما وإعجابا يصعب التعبير عنهما.ولكنني لا اعرف حتى الآن نواياه بشأن المعركة الانتخابية المقبلة». وكانت المتاعب القانونية التي تواجهها كلينتون قد اخذت منعطفا جديدا مع الاستفسار الذي وجهه رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشيوخ السيناتور تشارلز جريزلي الى وزارة الخارجية عما اذا كانت التصريح الرسمي الممنوح لهيلاري بالاطلاع على معلومات سرية قد سحب منها. وينص القانون على انه في حالة تعرض اي مسؤول لشبهات تتعلق بحفاظه على سرية المعلومات فانه من الضروري سحب التصريح الامني الممنوح له.وجاء استفسار جريزلي في سياق اتهامات توجه لوزارة الخارجية الأميركية بالتستر على مخالفات هيلاري كلينتون وعرقلة سير التحقيقات فيما يسمى فضيحة الرسائل الالكترونية.