تقرير أممي: «انفجار خربة سلم» وقع في مخزن أسلحة تابع لحزب الله

افادت الامم المتحدة في تقرير بأن الانفجار الذي حدث مؤخرا في جنوب لبنان ناجم عن انفجار مخزن اسلحة تابع لحزب الله وقد كان يستخدمه «بشكل نشط» في انتهاك للقرار الدولي رقم 1701. وفي هذا التقرير، وصف قائد عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة آلان لو روا الانفجار الذي وقع في 14 يوليو الجاري في بلدة خربة سلم بانه «انتهاك جدي» للقرار 1701 الذي انهى الاعمال العسكرية بين اسرائيل والحزب في صيف العام 2006. ونص القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن الدولي في اغسطس 2006 على حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني جنوب لبنان بيد القوات النظامية اللبنانية وقوة الامم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل). واضاف لو روا في هذا التقرير الذي قدم امس الاول الى مجلس الامن الدولي خلال جلسة مغلقة ان «عددا من العناصر تشير الى ان المخزن يعود الى حزب الله، وبخلاف العمليات السابقة التي عثر فيها على اسلحة وذخائر من جانب اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية، (فان هذا المخزن) لم يكن متروكا بل مستخدما بشكل نشط». وتابع التقرير ان فريقا من الامم المتحدة كلف بالتحقيق في انفجار الذخائر في المنزل المهجور، منع من القيام بعمله. واكد قائد عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة ان «بعض الاشخاص الذين كانوا موجودين في الموقع في 15 يوليو حين منعت قوات اليونيفيل من الوصول اليه، تبين انهم ينتمون الى حزب الله». وقال «اضافة الى ذلك، يبدو ان انشطة هؤلاء الافراد كانت تستهدف السعي الى اخفاء الادلة»، مؤكدا ان «آلية واحدة على الاقل شوهدت بينما كان يتم تحميلها بصناديق في مكان الانفجار، قبل ان تغادر المكان». وكان 14 جنديا من اليونيفيل اصيبوا بجروح في 18 يوليو حين حاول معترضون منعهم من اجراء تحقيق في حادثة انفجار مخزن الاسلحة. واكد لو روا انه من بين الذخائر التي انفجرت في المخزن، ذخائر خفيفة وصواريخ مماثلة لتلك التي اطلق حزب الله الآلاف منها على اسرائيل خلال الحرب التي شنتها اسرائيل على لبنان صيف 2006. واوضح التقرير ان المخزن كان يضم «قذائف هاون ورشاشات كلاشينكوف وقذائف مدفعية من عيارات مختلفة وصواريخ من عيار 122 ملم مصدرها بلدان مختلفة، الاسلحة والذخائر تعود الى الفترة الممتدة بين السبعينيات والتسعينيات ويبدو انها كانت بحالة جيدة». ونفى التقرير ما اوردته اسرائيل لجهة ان تكون هذه الاسلحة والذخائر قد ادخلت الى منطقة عمل اليونيفيل بعد 2006. وجاء في التقرير انه «ليس هناك اي دليل يشير الى ان هذه الاسلحة والذخائر قد ادخلت عن طريق التهريب الى منطقة عمليات اليونيفيل بعد صدور القرار 1701»، مضيفا ان «نوع وعمر الذخائر التي تم التعرف عليها يمكن ان يشير الى انها جمعت في هذا المكان منذ فترة». وكان مصدر عسكري لبناني اكد لوكالة فرانس برس يوم وقوع الانفجار ان المخزن يحوي متفجرات وذخيرة من «مخلفات الحرب» التي جرت صيف العام 2006 بين اسرائيل وحزب الله. بدوره اعتبر نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة اليخاندرو وولف أن التخزين السري لأسلحة جنوبي نهر الليطاني يعد خرقا واضحا للقرار 1701. وأضاف أن جميع المؤشرات تظهر أن هذه الأسلحة يحرص حزب الله على الاحتفاظ بها. الوزير فنيش بالمقابل طالب وزير العمل اللبناني محمد فنيش (حزب الله) قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) في الجنوب بأن تحافظ على ما تم التوافق عليه في قواعد الاشتباك، ومنع التجاوزات الاسرائيلية للقرار 1701 الذي لا تتجاوزه المقاومة، قائلا إن أي تفسير آخر لهذا القرار لن يتم القبول به، مؤكدا على التمسك بالمقاومة خيارا ووسيلة للتحرير، معتبرا انه من الغباء المراهنة على المجتمع الدولي. وأوضح ان وجود قوات الطوارئ في الجنوب جاء بموافقة لبنان وحزب الله، وهي ليست بديلة عن الجيش وليست قوة مسيطرة. وأعرب فنيش في تصريح عن أمله في ان يكون ما حصل في جنوب لبنان قد انتهى، لأنه لا مصلحة لأحد في أن يكون هناك تعارض بين دور قوات اليونيفيل والأهالي في جنوب لبنان. وليامز بموازاة ذلك قال منسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان مايكل وليامز إن إسرائيل والحكومة اللبنانية وحزب الله لديهم الرغبة في استمرار الهدنة. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس الإسرائيلية عن وليامز الذي اختتم امس زيارته لإسرائيل قوله إنه على يقين تام بأن مجلس الأمن الدولي سيجدد تفويض قوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) المقرر أن ينتهي تفويضها في أغسطس المقبل.