خادم الحرمين يوجّه بصرف مليون ريال لذوي كل شهيد ومصاب إصابة بالغة في حادث الحرم

 وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرف مليون ريال لكل ذوي شهيد ومصاب إصابة بالغة بحادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي، ونصف مليون ريال لكل من المصابين الآخرين، ومنح ذوي المصابين تأشيرات زيارة خاصة. في وقت أكد تقرير لجنة التحقيق أن «سبب الحادثة هو تعرض الرافعة لرياح قوية، وهي في وضعية خاطئة». ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن الديوان الملكي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر «أمره الكريم بصرف مساعدة لذوي المتوفين والمصابين في حادث سقوط إحدى الرافعات يوم 27/11/1436هـ في المسجد الحرام الذين تم حصرهم من قبل الجهات المعنية، وذلك على النحو التالي: (1) صرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد توفاه الله سبحانه وتعالى في هذه الحادثة. (2) صرف مبلغ مليون ريال لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة. (3) صرف مبلغ (خمسمائة ألف ريال) لكل واحد من المصابين الآخرين». كما وجه «بأن ذلك لا يحول دون مطالبة أي من هؤلاء بالحق الخاص أمام الجهات القضائية المختصة، وباستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج عام 1437هـ مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج عام 1437هـ ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم». وقالت الوكالة ان الملك سلمان «اطلع على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث والذي انتهت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية وأن السبب الرئيسي للحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية بينما هي في وضعية خاطئة، وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها». يضاف إلى ذلك بحسب واس «ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند اطفاء الرافعة بالإضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة». وأوصت اللجنة بتحميل المقاول «مجموعة بن لادن السعودية» جزءا من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب وإعادة النظر في عقد «الاستشاري شركة كانزاس» ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها. وقد أصدر خادم الحرمين أمره بإحالة نتائج التحقيق وجميع ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق مع «مجموعة بن لادن السعودية» وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية، وإلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر شرعا بهذا الخصوص. وقالت: انه و«نظرا لما أشير إليه حول مسؤولية المقاول «مجموعة بن لادن السعودية» وتقصيره، فقد أصدر أمره الكريم كذلك بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية وم.بكر بن محمد بن لادن وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع، وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن، وإيقاف تصنيف «مجموعة بن لادن السعودية» ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة، ولا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة ويعاد النظر في التصنيف في ضوء ذلك، وبما لا يؤثر على المشاريع الحكومية التي تقوم المجموعة حاليا بتنفيذها، وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية بشكل عاجل بمراجعة جميع المشاريع الحكومية الحالية التي تنفذها مجموعة بن لادن السعودية وغيرها، للتأكد من اتباع أنظمة السلامة والحرص على ذلك، واتخاذ ما يلزم وفقا للأنظمة والتعليمات».