رئيسة البرازيل تواجه تهديداً مزدوجاً بالإقالة

  واجهت رئيسة البرازيل اليسارية ديلما روسيف التي تراجعت شعبيتها الى ادنى المستويات حسب استطلاعات الرأي، نكستين كبيرتين خلال يوم واحد، تعززان موقف مؤيدي اقالتها وستؤديان الى إضعافها.فقد طلب ديوان المحاسبة الفدرالي مساء أمس الأول من البرلمانيين البرازيليين رفض الحسابات العامة للدولة عن 2014 ، مشيرا الى مخالفات ادخلت اليها بشكل متعمد. وكانت المحكمة الانتخابية العليا فتحت النار مساء الثلاثاء بإعادة إطلاق تحقيق حول الحملة الرئاسية لعام 2014 التي أدت الى اعادة انتخاب روسيف وسط اتهامات من المعارضة بتمويل غير قانوني على هامش فضيحة فساد واسعة تهز المجموعة النفطية العملاقة بتروبراس. ونتائج القضيتين ليست محسومة وقد لا تؤدي الى شيء في نهاية المطاف. لكن السيفين اللذين باتا مصلطين على رقبة الرئيسة سيزيدان من تسميم الاجواء السياسية للبرازيل بينما يشهد هذا البلد العملاق في أميركا اللاتينية انكماشا اقتصاديا خطيرا.وفي أسوأ الاحوال بالنسبة لروسيف وحزب العمال اليساري الحاكم منذ 2003 يمكن ان يقرر القضاء الانتخابي الغاء انتخاب روسيف ونائبها ميشال تيمير مما سيؤدي الى الدعوة لانتخابات جديدة. على الجبهة الاخرى وفي حال قرر الكونغرس (مجلسا النواب والشيوخ) اجراءات اقالة بسبب التلاعب بالحسابات العامة قد يتولى نائب الرئيس ميشال تيمير السلطة حتى الانتخابات المقبلة في 2018. وتيمير عضو في حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية (وسط) الحليف البرلماني لحزب العمال، والحركة لا يمكن تجاوزها رغم تمردها الدائم. وفي الوقت نفسه يدرس رئيس مجلس النواب ادواردو كونا خصم الرئيسة على الرغم من قربه منها سياسيا هذه الايام طلبات عدة لإقالة روسيف.ويعود اليه تقييم هذه الطلبات بإسقاطها أو عرضها لتقديرات المجلس. وللمرة الاولى منذ عام 1936 تبنى ديوان المحاسبة بالإجماع تقريرا غير ملزم يدعو البرلمانيين الى رفض الحسابات العامة التي قدمتها الحكومة للعام 2014. وقال اوغستونارديس مقرر هذه الهيئة المكلفة التأكد من انضباط الحسابات العامة ان «الحسابات ليست في وضع يسمح بالموافقة عليها. نوصي برفضها من قبل الكونغرس الوطني». وتبنى أعضاء الهيئة بذلك حجج المعارضة اليمينية التي تؤكد ان الحكومة تلاعبت عمدا بالحسابات للتقليل من حجم العجز العام خلال سنة انتخابية. وقد دفعت خصوصا بعض الهيئات العامة الى الموافقة مؤقتا على بعض النفقات الجارية ونفقات اخرى تتجاوز تلك التي تبناها البرلمان في التصويت على الميزانية لمبالغ تصل الى 41 مليار ريال برازيلي (9.3 مليارات دولار). وتشكل ممارسات من هذا النوع مخالفة لقانون المسؤولية المالية والدستور البرازيلي.ويقول معارضو ديلما روسيف انها يمكن ان تشكل «جريمة مرتبطة بمسؤولية» الرئيسة أي احد الأسباب الواردة في الدستور لإقالة رئيس الدولة. لكن تقرير ديوان المحاسبة لن يعرض للتصويت عليه في الكونغرس (اي من قبل اعضاء مجلسي النواب والشيوخ) الا بعد رحلة برلمانية طويلة وعلى الارجح ليس قبل مطلع 2016. ولمحاولة تعزيز أغلبيتها المفككة وإبعاد شبح الاقالة، اجرت روسيف تعديلا وزاريا كبيرا الاسبوع الماضي بمنحها عددا كبيرا من المقاعد لحلفائها في حزب الحركة الديموقراطية الذي يصعب السيطرة عليه.