ميانمار تشهد أول انتخابات «حرة».. ومسلموها يأملون في التغيير

أدلى الناخبون في ميانمار بأول انتخابات عامة حرة تشهدها البلاد منذ 25 عاما. وقد اصطف الناخبون في صفوف طويلة في مركز اقتراع في منطقة رانجون التي يغلب عليها المسلمون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التاريخية. وقال توي وهو مسلم من سكان رانجون ويبلغ من العمر 55 عاما «الزعيم الجديد سوف يغير ما يحدث الآن.. اعتقد انه -او انها- سوف يفعل كل ما بوسعه لتحقيق افضل شيء لنا». وقال آخر يدعى محمد أكبر عمره 38 عاما «(من خلال هذه الانتخابات) سوف نرى المزيد من التغيير في مجال حقوق الانسان. سوف تتطور بلادنا بشكل أكبر. جئت الى هنا لأدلي بصوتي واضعا في اعتقادي ان وضعنا سوف يتحسن وخاصة فيما يتعلق بحقوق الانسان». وكانت حظوظ حزب الرابطة القومية من أجل الديموقراطية الذي تتزعمه المعارضة اونغ سان سو تشي هي الاوفر للفوز بأصوات نحو 30 مليون ناخبون صوتوا لاختيار أعضاء البرلمان والمجالس الاقليمية من بين آلاف المرشحين. ورغم ذلك فإن القواعد التي وضعها الحكم العسكري تعني أنها لا تستطيع أن تصبح رئيسة للبلاد بعد الانتخابات حتى إذا فاز حزبها بأغلبية ساحقة. وثارت مخاوف قبل الانتخابات من حدوث تزوير بعد ظهور أن نحو أربعة ملايين شخص لن يستطيعوا الادلاء بأصواتهم كما شاب الحملة الانتخابية توترات دينية أججها المتطرفون البوذيون لمنع اقلية الروهينجيا المسلمة من التصويت، وكانت سو تشي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام قد فازت في الانتخابات الحرة الماضية في 1990 ولكن المؤسسة العسكرية تجاهلت النتيجة. وقضت المعارضة المدعومة من الغرب معظم العشرين سنة التالية رهن الاحتجاز المنزلي قـبل الافراج عنها في 2010. ويحظر عليها رئاسة البلاد بنفسها بموجب دستور وضعه المجلس العسكري للحفاظ على سلطته، ولكن سو تشي تقول إنها إذا فازت بأغلبية واستطاعت تشكيل أول حكومة منتخبة ديمقراطيا في ميانمار منذ الستينات فإنها ستكون القوة المحركة وراء الرئيس الجديد بغض النظر عن دستور سخرت منه بوصفه «سخيفا جدا». بيد انها تواجه عقبة أخرى كبيرة في البرلمان وهي أنه حتى إذا اعتبرت الانتخابات حرة ونزيهة فإن ربع مقاعد البرلمان سيشغلها ضباط عسكريون غير منتخبين، وسيتعين على حزب الرابطة القومية من أجل الديموقراطية أن يفوز بمفرده أو مع حلفاء بأكثر من ثلثي المقاعد التي تجري المنافسة عليها من أجل تشكيل حكومة واختيار الرئيس. وعلى العكس سيحتاج حزب اتحاد التضامن والتنمية الحاكم لعدد أقل بكثير من المقاعد إذا ضمن تأييد الكتلة العسكرية في البرلمان، ولكن من المتوقع أن يرفض الناخبون حزب اتحاد التضامن والتنمية الحاكم الذي أسسه المجلس العسكري السابق ويقوده ضباط سابقون في الجيش بسبب ارتباطه بالدكتاتورية الوحشية التي نصبت حكومة الرئيس ثين سين المدنية من الناحية الاسمية في 2011. وقال ثين سين في كلمة قبل الانتخابات يوم الجمعة إن تنظيم الانتخابات يمثل تحديا وشدد على التزام الحكومة بضمان إجراء انتخابات موثوق بها مع وجود أكثر من عشرة آلاف مراقب يتابعون العملية.