أردوغان يدعو لدستور جديد وإصلاحات خلال 4 سنوات

توقف الحياة لمدة دقيقة في ذكرى وفاة أتاتورك دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إصلاحات وقال إنه يجب صياغة دستور جديد خلال السنوات الـ 4 المقبلة. وأضاف في مراسم إحياء ذكرى مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك «انتخابات الأول من نوفمبر بدأت معها 4 أعوام من الاستقرار والثقة.. لنجعل هذه الفترة مرحلة إصلاحات ولنعطي الأولوية لدستور جديد». وتابع أنه يجب تنحية المخاوف المتعلقة بالنظام التركي جانبا حتى تركز البلاد على المستقبل. وتوقفت الحياة في عموم المدن التركية صباح امس لمدة دقيقة، وذلك في تمام الساعة 9:05 حدادا على وفاة مؤسس الجمهورية التركية وأول رئيس لها مصطفى كمال آتاتورك احتراما وتعظيما للزعيم التركي الكبير الذي توفي في هذه الدقيقة من عام 1938 في مدينة اسطنبول. وذكرت محطة إن.تي.في. الإخبارية التركية أن صفارات الإنذار انطلقت في الساعة التاسعة و5 دقائق ورافقتها أبواق السيارات التي توقفت حركتها في الشوارع مع توقف المواطنين وجنود الجيش ورجال الشرطة لمدة دقيقة واحدة حدادا على الزعيم آتاتورك فيما وقف المسؤولون وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الحكومة المؤقتة الـ 63 ورئيس هيئة الأركان العامة وقادة القوات المسلحة وكبار الضباط والبيروقراطيين لمدة دقيقة في صمت أمام ضريح آتاتورك (آنيت كابير) بأنقرة، كما تم إلغاء إجازات قوات الأمن بالعاصمة التركية، فيما حلقت طائرات مروحية تابعة لقوات الشرطة في أجواء أنقرة لتوفير الأمن للاحتفالات. من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية إن مسلحين أكرادا أطلقوا النار على قافلة عسكرية في جنوب شرق تركيا امس فقتلوا جنديا في الوقت الذي حث فيه الاتحاد الأوروبي أنقرة على القضاء على العنف وإحياء محادثات السلام، حيث وقع أحدث هجوم من جانب حزب العمال الكردستاني قبل الفجر بينما كانت القافلة تدخل حي يوكسيكوفا في إقليم هاكاري بالقرب من الحدود الإيرانية ترافقها سيارة شرطة وقالت المصادر إن ضابط شرطة أصيب بجروح أيضا. وأكدت القوات المسلحة مقتل جندي في بيان أصدرته. إلى ذلك، فقد نفذت وحدات أمنية في ولاية قونيا وسط تركيا، امس عملية ضد عناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة، أسفرت عن توقيف 20 شخصا بينهم امرأتان. أما الاتحاد الأوروبي فقد ندد في تقريره السنوي حول تقدم تركيا في عملية الانضمام الى الاتحاد بـ «توجه سلبي» لوضع دولة القانون في تركيا «وتراجع خطير» لحرية التعبير. وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان ان هذا التقرير «أكد التوجه العام السلبي بالنسبة لاحترام دولة القانون والحقوق الأساسية» فيما يجري الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع أنقرة لتحسين التعاون بين الطرفين في أزمة الهجرة.