البرلمان الجزائري يقرّ تعديل الدستور والمعارضة تقاطع

أقر البرلمان الجزائري بغرفتيه في جلسة استثنائية بالأغلبية، امس، دستورا جديدا للبلاد بعد التعديلات التي تقدم بها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. ونصت التعديلات على عدم السماح بتولي منصب الرئاسة لأكثر من فترتين وتوسيع سلطات البرلمان. وهذا التعديل هو الثالث لدستور الجزائر منذ وصول بوتفليقة إلى سدة الحكم عام 1999، حيث اجرى تعديلان عامي 2002 و2008. وأعلن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي ترأس اللجنة الاستثنائية أن الدستور الجديد تم قبوله بـ499 صوتا، بينما رفضه عضوان وامتنع 16 عن الأدلاء بأصواتهم. وقاطع جلسة التصويت نواب تكتل الجزائر الخضراء الإسلامي، وحزب جبهة العدالة والتنمية، وحزب جبهة القوى الاشتراكية، فيما امتنع حزب العمال عن التصويت وتحفظ على «عدم إشراك الشعب في هذه الاستشارة التي لا تسمح بتحول ديموقراطي للجزائر يضمن الديمومة الدولة». ومن أهم التعديلات الدستورية الجديدة: ترسيم الأمازيغية كلغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية، والسماح بترشح الرئيس لولايتين رئاسيتين فقط، تمتد كل منها 5 أعوام، بعد أن كانت غير محددة، إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية. ومن بين المواد الجديدة التي خلفت جدلا في البلاد، المادة (51) من المشروع، والتي تقصي مزدوجي الجنسية من تولي المناصب العليا في الدولة. كما نصت التعديلات على أن رئيس الجمهورية، يعين رئيس الوزراء، بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، بعد أن كان يعينه دون الرجوع إليها. ومنحت التعديلات، ولأول مرة، البرلمان حق مناقشة الاتفاقيات الدولية قبل المصادقة عليها من قبل الرئيس، وتخصيص جلسة شهرية بالبرلمان لمناقشة جدول أعمال تقترحه كتل المعارضة. وفي جانب الحريات، تم تجريم المعاملات اللاإنسانية ضد المواطنين، وضمان حرية التظاهر السلمي للمواطن، ومنع سجن الصحافيين بسبب كتاباتهم. وأمام الرئيس بوتفليقة، بحسب القانون، مهلة 30 يوما كاملة اعتبارا من تاريخ مصادقة البرلمان على التعديل لتوقيع الوثيقة بشكل نهائي وإصدارها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ أي قبل الثامن من مارس القادم.