يوسف لـ «الأنباء»: تجاوزات عون تخطت الخط الأحمر

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب غازي يوسف، انه وبالرغم من مواقف العماد عون المعطلة لتأليف الحكومة، وبالرغم من دعم حزب الله له، تبقى أسباب التعطيل الى حد ما خارجية اكثر منها داخلية، لافتا الى وجود بعض العقد الإيرانية الضاغطة على حزب الله والتي تحول دون تدخله مع حلفائه لحلحلة الأمور كما سبق ان تعهد أمام الرأي العام اللبناني، بلجم طموحات العماد عون منعا للعرقلة، معتبرا ان هذا الأخير يمثل بمواقفه رأس حربة في تعطيل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، انما يبقى حزب الله قائد الاوركسترا والمدبّر العام لمسار التعطيل من خلال توزيعه للأدوار على بعض الفرقاء في المعارضة وتحديدا على العماد عون وفريقه السياسي، معتبرا ايضا ان مخالفات العماد عون الدستورية حيال تأليف الحكومة قد تجاوزت الخط الأحمر الى حد اعتباره الرئيس المكلف ساعي بريد يتبلغ أسماء الوزراء دون ان يكون له الحق دستوريا في إبداء حتى مجرد رأيه بها. وأشار النائب يوسف في حديث لـ «الأنباء» الى ان ما يحصل اليوم على مستوى تأليف الحكومة، أشبه بعملية 7 مايو، انما سياسية هذه المرة، معتبرا ان تصرفات العماد عون وتشجيع حزب الله له أزعج رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الأمر الذي حمله على التزام الصمت، معتبرا ان هذا الأخير كان قد سمى مع كتلته الرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة إيمانا منه بالمشاركة في حكومة وحدة وطنية يتمثل فيها الجميع تمثيلا عادلا يراعي نتائج الانتخابات النيابية، ناهيك عن الدور الطليعي الذي لعبه في تقريب وجهات النظر بين فريقي 8 و14 آذار وبين رؤساء الكتل النيابية، والذي بشر على أساسه اللبنانيين خيرا بقرب صدور مرسوم التشكيل، واصفا مواقف العماد عون التعطيلية وتهجمه مؤخرا على فخامة رئيس الجمهورية وقائد الجيش العماد قهوجي والقضاء، بالحصان الخلفي الذي تكلم عنه غبطة البطريرك صفير، الحصان الذي يدفع بعربة الدولة الى الوراء، ما يؤدي الى وقف مسارها. وقال النائب يوسف ردا على سؤال: «لو أدرك الرئيس المكلف وصوله الى طريق مسدود وأصبح هناك تأكيدات على العرقلة واستحالة التوصل الى حل، ومحاولة لجره الى 7 مايو ثان ولو بأشكال ومظاهر مختلفة، فلن يلجأ الى مخالفة الدستور وبالتالي الى مؤتمر تسوية تحت اي عنوان او ظرف كان، انما سيكون صريحا كالعادة مع اللبنانيين وسيتفق مع فخامة الرئيس ليقول لهم هذه حكومتنا ويعرضها على المجلس النيابي لنيل ثقته».