انتقادات لحكومة تامر.. أعضاؤها «بيض أثرياء لهم مشاكل قضائية»

أثارت الحكومة الليبرالية التي شكلها الرئيس المؤقت للبرازيل ميشال تامر انتقادات حادة، كون جميع أعضائها من البيض، وذلك للمرة الأولى منذ عودة الديموقراطية الى البرازيل عام 1985. كما انتقد فنانون إلغاء وزارة مخصصة حصرا للثقافة، معتبرين أنه «تراجع كبير». وتضم الحكومــة الجديــدة 7 وزراء وردت أسماؤهم في الفضيحة الكبيرة التي هزت الشركة الوطنية النفطية بتروبراس، ما يثير شكوكا في الوعد الذي أطلقه تامر بعدم عرقلة التحقيق في هذه القضية. من جانبه، وعد ميشال تامر الذي توقع ان يبقى في منصبه حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة نهاية 2018 دون ان ينتظر حتى نتيجة محاكمة الرئيسة ديلما روسيف، البرازيليين «لإجراءات صعبة» لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخطيرة في البلاد. وفي أول مقابلة أجريت معه منذ توليه الرئاسة بالوكالة الخميس الماضي، قال تامر انه «خلال هذين العامين والسبعة أشهر أريد مساعدة من الجميع، حتى أعيد البلاد الى مسارها الصحيح». وأضاف: «لن أقوم بمعجزات في غضون عامين»، متابعا بالقول: «آمل ان يقولوا عندما يحين موعد مغادرتي الرئاسة (هذا الرجل أعاد النظام الى البلد)». وعن الانتقادات حول تشكيل الحكومة دون ضمها لأي امرأة، قال ايلسو باديا مدير مكتب تامر بعد اجتماع الحكومة «حاولنا إيجاد نساء لكن بسبب ضيق الوقت لم يكن ذلك ممكنا». وأكد «نعيش أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البرازيل». وقال ان «الناس خرجوا للتظاهر في الشارع من أجل أمرين هما دولة بلا فساد ودولة فعالة، ونقول وداعا للفساد وأهلا بالفعالية». من جانبها، صرحت رئيسة البرازيل المعلقة مهامها ديلما روسيف أمس الأول بأن الحكومة التي شكلها الرئيس المؤقت «غير شرعية وستحتاج دوما الى آليات غير شرعية للحفاظ على نفسها»، وتعاني من «مشكلة في التمثيل»، وذلك في معرض تعليقها على حكومة نائبها السابق الذي قالت انه «خائن»، وانه يقف خلف إحالتها للمحاكمة. كما انتقدت روسيف الحكومة الانتقالية، وقالت: ان «مسألة تمثيل المرأة هي مسألة ديموقراطية في بلد تشكل فيه النساء أغلبية». ووعدت المناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب أثناء الحكم الديكتاتوري (1964 - 1985) بأن تحارب للعودة الى السلطة. من جانب آخر، انتقدت الحكومة البرازيلية بالوكالة أمس الأول انتقادات اتحاد دول اميركا الجنوبية وفنزويلا وكوبا وبوليفيا لبدء إقالة الرئيسة ديلما روسيف، متهمة إياها بنشر «أكاذيب» بشأن شرعية هذه الإجراءات.