تركيا تفرج عن 1200 عسكري «غُرِّر بهم» وتُغلق مؤسسات تابعة لغولن

رفع مدة احتجاز الموقوفين إلى 30 يوماً في إطار حالة الطوارئ أفرجت تركيا عن 1200 جندي أوقفوا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، حسبما أعلن النائب العام في أنقرة. وصرح هارون كودالاك بأن العسكريين الذين أفرج عنهم جنود وأن السلطات تعمل على تمييز الجنود الذين أطلقوا النار على السكان من الذين لم يقوموا بذلك، حسبما نقلت عنه وكالة الأناضول الرسمية.وقال كودالاك بحسب الأناضول: «هؤلاء الجنود الأتراك لم يتورطوا بمحاولة الانقلاب الفاشلة»، مؤكدا انه لم يتم «إطلاق سراح عسكريين من ذوي الرتب» بعد. وأوضح ان التحقيقات لاتزال مستمرة بحق الموقوفين، قائلا: «نحن نتحدث عن الجنود الذين لم يفهموا مجريات الأحداث ولم يطلقوا النار على المواطنين خلال محاولة الانقلاب». وأضاف: «هناك العديد من الجنود مازالوا موقوفين وسنعمل بسرعة على إطلاق سراح المغرر بهم». إلى ذلك، بلغ عدد موظفي القطاع العام، المبعدين مؤقتا عن عملهم، أكثر من 45 ألفا، في إطار التحقيقات الجارية من أجل تطهير المؤسسات العامة في تركيا، من العناصر المشتبه بارتباطها بمنظمة فتح الله غولن التي تتهمها السلطات بالوقوف رواء المحاولة الانقلابية. وبحسب إحصاء أجرته الأناضول، فإن عددا من المؤسسات العامة، بينها رئاسة الوزراء، ووزارات الأسرة والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد، والعلوم والصناعة والتكنولوجيا، وهيئة الإحصاء، واصلت عمليات إبعاد مؤقت عن العمل للمشتبهين بعلاقتهم مع المنظمة. وفي هذا الإطار جرى إبعاد 954 موظفا من عمله أمس الأول، ليرتفع عدد المبعدين منذ المحاولة الانقلابية في 15 الجاري، إلى 45 ألفا و484. وأبعدت وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا أمس 560 من العاملين في المؤسسات التابعة لها، ووزارة الاقتصاد 15، ووزارة الأسرة والشؤون الاجتماعية 206. وكان لوزارة التربية نصيب الأسد من المبعدين عن عملهم مؤقتا، حيث بلغ عددهم 21 ألفا و738، بينهم 21 ألفا و29 معلما. كما أبعدت وزارة الدفاع، في وقت سابق، 262 قاضيا ومدعيا عسكريا عن عملهم مؤقتا. وفي إطار عملية التطهير الجارية أيضا، أغلقت السلطات التركية أمس مؤسسات صحية وتعليمية وجمعيات تابعة أو مرتبطة برجل الدين المقيم في أميركا فتح الله غولن، بموجب إعلان حالة الطوارئ في البلاد. وبحسب المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية امس، شملت عمليات الإغلاق 35 مؤسسة صحية، و1043 مؤسسة تعليمية خاصة وسكن طلابي، و1229 وقف وجمعية، و19 نقابة واتحاد نقابات، و15 من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، المرتبطة بما يعرف بـ «الكيان الموازي» بحسب الأناضول. وتنتقل ملكية جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة للجمعيات المغلقة إلى جانب حقوقها، وما لها من ديون، ووثائقها، وأوراقها، إلى المديرية العامة للجمعيات. فيما ستنتقل ملكية جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة للمؤسسات المغلقة الأخرى، إلى جانب حقوقها، وما لها من ديون، ووثائقها، وأوراقها للخزانة العامة للدولة. هذا وأفاد المرسوم حول حالة الطوارئ، ان مدة توقيف الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل، يمكن ان تصل الى 30 يوما. سياسيا، ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس بـ «تحيز» و«تحامل» الاتحاد الأوروبي إزاء تركيا، وذلك ردا على الانتقادات الموجهة الى إجراءات التطهير التي تتخذها السلطات التركية في أعقاب محاولة الانقلاب. وصرح أردوغان لقناة «فرانس برس 24» الفرنسية «يدلون بتصاريح متناقضة انهم منحازون ومتحاملون وسيظلون على أحكامهم المسبقة إزاء تركيا»، مضيفا: «مضى علينا 53 عاما ونحن ننتظر على أبواب أوروبا»، بحسب الترجمة الفرنسية لأقواله. وقال أردوغان: «إذا كان شعبي ووطني يطالب دون توقف بتطبيق عقوبة الإعدام وإذا وافق ممثلو الشعب في البرلمان فأنا آسف، علينا تلبية هذا الطلب». وأضاف: «في الأنظمة الديموقراطية السيادة تعود إلى الشعب». وتابع ان: «أي بلد لم يعاني إلى هذا الحد في مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الأوروبي حتى فيما يتعلق بإلغاء تأشيرات الدخول»، للرعايا الأتراك، مضيفا ان بلاده «في موقع أفضل» من غالبية الدول التي انضمت إلى الاتحاد.مسؤول جهاز الاستخبارات باق في منصبه اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس ان مسؤول جهاز الاستخبارات التركية حقان فيدان الملقب بـ «الثعلب» باق في منصبه في الوقت الحالي رغم الخلل الذي ظهر في عمل الجهاز وعدم تمكنه من استباق المحاولة الانقلابية الفاشلة. والتقى اردوغان لمدة ساعتين في القصر الرئاسي بأنقرة مع حقان الذي ينسب اليه الفضل في افشال محاولة الانقلاب، رغم ان وضعه بدا ضعيفا مع تحدث العديد من كبار المسؤولين بينهم اردوغان عن غياب تام للمعلومات في الساعات الاولى لمحاولة الانقلاب. لكن اردوغان اكد لقناة فرانس 24 ان شيئا من ذلك لم يحصل في اجتماعه بمسؤول جهاز الاستخبارات. وأقر بأنه «كان هناك ضعف في مجال الاستخبارات» لكنه قال ان ذلك حصل ايضا اثر اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة او الاعتداءات المتتالية في باريس دون ان يؤدي ذلك الى تغيير رؤساء الاجهزة المختصة في الاستخبارات. وتابع «انهم حاليا يتولون مهامهم». ومنذ توليه رئاسة جهاز الاستخبارات العام 2010 اصبح في صلب كافة الملفات الحساسة التي يقدم بشأنها تقارير مباشرة لرئيس الدولة. وفي العام 2012، وصفه اردوغان بالعبارات التالية «هو حارس اسراري، وحافظ اسرار الدولة». فتم تبني قانون في البرلمان يعفي اعضاء اجهزة الاستخبارات من الرد على طلبات القضاء.ابن أخ غولن قيد التحقيق في محاولة الانقلاب الفاشلة افادت وكالة انباء الاناضول الرسمية التركية أمس ان ابن اخ الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة بتدبير الانقلاب الفاشل، اوقف على ذمة التحقيق. واوقف محمد سعيد غولن ابن اخ الداعية الاسلامي في ارضروم (شمال - شرق) في اطار التحقيق حول محاولة الانقلاب في تركيا ليل 15-16 يوليو كما اضافت الوكالة بدون اعطاء مزيد من التوضيحات. وسينقل لاحقا الى العاصمة انقرة بعد توقيفه في ارضروم التي يعتقد انها تضم العديد من مؤيدي غولن. وذكرت الوكالة ان محمد سعيد غولن اوقف على خلفية محاولة الانقلاب الذي تقول تركيا ان «منظمة فتح الله غولن الارهابية» دبرته وهو ما ينفيه غولن بشدة. واضافت الوكالة انه مطلوب ايضا بتهمة تسريب اسئلة من امتحانات الخدمة المدنية عام 2010. وفي مايو الفائت، اوقف ابن اخ آخر للداعية غولن المقيم في الولايات المتحدة، في قضية على علاقة بمدارس تديرها حركته بحسب وسائل اعلام رسمية آنذاك.