زيباري على خطى العبيدي.. البرلمان العراقي يقترب من سحب الثقة من وزير المالية

صوت مجلس النواب العراقي، أمس، على عدم قناعته بإجابات وزير المالية هوشيار زيباري، بشأن ملفات الفساد المالي والاداري وذلك خلال جلسة ساخنة شهدت مشادات كلامية وعراكا بالايدي بين عدد من النواب. وقال مصدر مطلع لوكالة «كونا»: إن جميع اعضاء مجلس النواب الحاضرين باستثناء نائب واحد صوتوا على عدم القناعة بالاجابات التي قدمها زيباري خلال جلسة الاستجواب التي عقدت الخميس الماضي. ومن المقرر أن يصوت البرلمان في جلسة مقبلة على الابقاء على زيباري او سحب الثقة منه. وكان مجلس النواب قد سحب الخميس الماضي الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي في اقتراع سري بعد ايام من جلسة استجواب صاخبة تبادل خلالها العبيدي التهم مع رئيس البرلمان سليم الجبوري بشأن فساد مالي واداري أرهق ميزانية الدولة. في غضون ذلك، اتهم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مجلس النواب بالفساد ودعم الفاسدين. وقال الصر في بيان له: إن البرلمان «أثبت فساده بنفسه، بل أثبت أنه داعم لمن يدعم الفساد من الحكوميين، ويعادي من يكشف الفساد». ودعا من وصفهم بالشرفاء في البرلمان والمواطنين العراقيين إلى دعم رئيس الوزراء حيدر العبادي، من أجل أن تكون وزارتا الداخلية والدفاع في عهدة وزراء مستقلين، كما دعا العراقيين إلى عدم السكوت عن الفاسدين من نواب البرلمان. من جهة أخرى، كشفت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب زينب السهلاني، ان قانون العفو العام الذي اقره البرلمان مؤخرا لن يشمل السجناء العرب والأجانب ولا أركان النظام العراقي السابق. وقالت السهلاني لـ «كونا» ان قانون العفو لن يشمل السجناء العرب والأجانب القابعين في السجون العراقية بما فيهم المحكومين بتهم تتعلق بالإرهاب. وأوضحت ان اركان النظام العراقي البائد غير مشمولين بالعفو بحكم المادة (4) من القانون والتي تستثني الجرائم المنصوص عليها من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وهي المحكمة التي اختصت بمحاكمة هؤلاء وأدانت العديد منهم بتهمة ارتكاب جرائم ابادة بشرية وجرائم ضد الإنسانية. واشارت الى ان المحكومين غيابيا لا يشملهم العفو ايضا، مثل نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي المحكوم عليه بالاعدام غيابيا، وذلك لأن القانون خص الموجودين في السجون حاليا او من هم قيد التحقيق اما المحكومين غيابيا فإن التحقيق يعاد معهم حال تسليم انفسهم وفقا لقانون العقوبات العراقي. ميدانيا، أفادت مصادر رسمية من كركوك بأن تنظيم داعش أعدم 48 مدنيا في حويجة كركوك. وقالت المصادر لقناة «العربية»: إن المدنيين الذين تم إعدامهم حاولوا النزوح باتجاه القوات الأمنية، ليتجاوز بذلك عدد الذين أعدمهم داعش من المدنيين إلى أكثر من 250 مدنيا منذ اعتقال التنظيم لأكثر من ثلاثة آلاف مدني حاولوا الفرار، بحسب أرقام الأمم المتحدة. من جانب آخر، قتل 12 مسلحا بضربات جوية لطائرات التحالف الدولي، على مواقع لـ «داعش»، فيما قتل ما لا يقل عن 10 آخرين من التنظيم بانفجار سيارة محملة بالعبوات ناسفة جنوب مدينة الموصل. وقالت خلية الإعلام الحربي التابعة لوزارة الدفاع العراقية في بيان: إن طائرات التحالف وجهت ضربة جوية أسفرت عن تدمير مخزن للأسلحة، وقتل 12 عنصرا من التنظيم في قرية «سعدية» شمال شرق قضاء «الحضر». وعن حادث آخر ذكر البيان، أنه قتل أكثر من 10 إرهابيين في قرية «المكوك» الواقعة على الطريق المؤدي بين «القيارة» و«مخمور»، جراء انفجار سيارة تحمل عـــبوات ناسفــة تابعـــة لـ «داعش».