«التعاون» ينتقد قانون الكونغرس حول 11 سبتمبر: سينعكس سلباً على التعاملات الدولية

انتقدت دول مجلس التعاون الخليجي أمس القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي حول هجمات 11 سبتمبر وعبرت عن «بالغ قلقها» منه. وقال عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون في بيان: ان القانون «سينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية». وأكد ان «دول المجلس تعتبر هذا التشريع الاميركي متعارضا مع اسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول». واعرب عن «تطلع دول المجلس الى الا تعتمد الولايات المتحدة الاميركية هذا التشريع الذي سوف يؤسس لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية». وفي وقت سابق، دعت كل من قطر والامارات، واشنطن الى عدم اقرار قانون وافق عليه مجلس النواب الأميركي (الغرفة الأولى بالكونغرس) مؤخرا، بعد أن مررته الغرفة الثانية (مجلس الشيوخ) في وقت سابق «ويفتح الباب أمام مقاضاة سعوديين، محذرين من «الآثار السلبية» للقانون الذي يخالف «مبدأ المساواة في السيادة بين الدول»، وفق بيانات وتصريحات لمسؤولين بالبلدين. بدوره، حذر وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد من «الآثار السلبية للقانون على كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة»، وان قوانين مماثلة «ستؤثر سلبا على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الارهاب». وتشارك معظم الدول الخليجية في التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش منذ صيف العام 2014، كما اعتبرت قطر في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية ان القانون «مناقض للشرعية الدولية». وسبق للسعودية انتقاد القانون اثناء مناقشته، نافية علاقتها باعتداءات نيويورك وواشنطن او منفذيها. وفي يوليو، اظهرت وثائق اميركية رفعت السرية عنها ان عدم وجود أي دليل على تورط السعودية بعد ان التحقيقات الاميركية. بدورها، قالت الجامعة العربية، ان العلاقات «ستتوتر» ان لم تتمكن الادارة الأميركية من وقف القانون، والذي يتيح لأهالي ضحايا الهجمات بمقاضاة من يشتبه بتورطه. وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن «اندهاشه ازاء قيام الكونغرس الأميركي باصدار تشريع تحت اسم قانون العدالة ضد رعاة الارهاب». وأضاف أبو الغيط، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أن «هذا القانون يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي، كما أنه لا يستند الى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المستقرة للعلاقات بين الدول، ولا تقر تحت أي ذريعة، فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى». وعبر أبو الغيط عن «أمله في أن تتمكن الادارة الأميركية من وقف هذا القانون المعيب، الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات، وما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الاقليمية البعيدة أصلا عن الاستقرار». وأكد بيان الأمين العام للجامعة العربية على «الموقف الثابت والواضح للجامعة العربية من رفض وادانة الارهاب بكل أشكاله واحترام القانون الدولي والتمسك به».