يحتفل الفلسطينيون والعالم، اليوم، بـ «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، الموافق لذكرى القرار الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1947، بتقسيم فلسطين إلى دولتين: عربية ويهودية.
و«اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، هو مناسبة تنظمها الأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر من كل عام، للتذكير بقرار التقسيم.
ورغم مرور 69 عاما على هذا القرار، إلا أن الدولة الفلسطينية لم تر النور حتى الآن، فيما استولت إسرائيل على غالبية أراضي «فلسطين التاريخية».
وعرف قرار الأمم المتحدة، الذي حمل الرقم 181، بـ «قرار التقسيم»، ووافقت عليه آنذاك 33 دولة، فيما عارضته 13 دولة، وامتنعت عن التصويت 10 دول.
وتقضي خطة تقسيم فلسطين بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتقسيم أراضيها إلى ثلاثة أجزاء، وهي:
- دولة عربية: تبلغ مساحتها حوالي 4 آلاف و300 ميل مربع، تقع على منطقة الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر.
- دولة يهودية: مساحتها 5 آلاف و700 ميل مربع، تقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبريا و«إصبع الجليل»، و(صحراء) النقب.
- وضع القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة لهما، تحت الوصاية الدولية.
ونص قرار التقسيم على: «أن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، بعد أن عقدت دورة خاصة بناء على طلب الدولة المنتدبة - بريطانيا- للبحث في تشكيل وتحديد صلاحية لجنة خاصة يعهد إليها بتحضير اقتراح للنظر في مسألة حكومة فلسطين المستقلة في دورتها الثانية، وبعد أن شكلت لجنة خاصة أناطت بها مهمة إجراء تحقيق حول جميع المسائل المتعلقة بمشكلة فلسطين وتحضير مقترحات بغية حل هذه المشكلة.
وبعد أن تلقت وبحثت تقرير اللجنة الخاصة الذي يتضمن توصيات عدة قدمتها اللجنة بعد الموافقة عليها بالإجماع.
ورغم أن نسبة عدد السكان اليهود كانت 33% من إجمالي السكان، وكانوا لا يملكون سوى 7% من الأرض، إلا أن القرار أعطاهم دولة تمثل 56.5% من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية، في حين منح العرب الذين كانوا يملكون غالبية الأراضي، وتمثل نسبتهم السكانية 67% ما نسبته 43.5% من الأراضي.
وقد رفضت الدول العربية القرار بشكل كامل، ورغم ذلك لم يطبق القرار على أرض الواقع، حيث سيطرت منظمات يهودية عام 1948 على غالبية أراضي فلسطين.
وفي عام 1948، خرجت بريطانيا من فلسطين، واستولت منظمات صهيونية مسلحة على أراض فلسطينية أقاموا عليها دولة إسرائيل، فيما عرف فلسطينيا بـ«النكبة».
في غضون ذلك، نددت الكتلة البرلمانية لحركة «حماس» باعتقال الجيش الإسرائيلي نائبا عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني بالضفة الغربية.
وقال الناطق باسم كتلة «التغيير والإصلاح» التابعة لحماس مشير المصري، في بيان صحافي، إن اعتقال النائب عزام سلهب «يضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية وكفر بالديمقراطية».