قال مركز الأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية إنه رصد هجمات إلكترونية منظمة على عدة جهات حكومية في المملكة، منها قطاع النقل ومنشآت حيوية.
وقال المركز في بيان له بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» امس ان هذه الهجمة الالكترونية تهدف إلى تعطيل جميع الخوادم والأجهزة للمنشأة بحيث يؤثر ذلك على جميع الخدمات المقدمة من تلك المنشأة، ومن ثم يقوم المهاجم بالاستيلاء على معلومات الدخول للنظام ثم زرع برمجية خبيثة لتعطيل بيانات المستخدم.
وتظهر المؤشرات أن مصدر هذا الهجوم هو من خارج المملكة ضمن عدة هجمات إلكترونية مستمرة تستهدف الجهات الحكومية والقطاعات الحيوية.
ولم يحدد المركز، توقيت الهجمات وعددها، وما إذا كانت تلك الهجمات أسفرت عن أي أضرار أم انه تم إحباطها جميعها.
وقام مركز الأمن الإلكتروني من قبل بإرسال تحذيرات عن تهديد يستهدف تعطيل الخدمات لبعض الجهات في 19 نوفمبر الفائت، وتمت مشاركة عدد من الجهات الحكومية والمرافق المهمة هذه التحذيرات التي تضمنت المعلومات اللازمة لتجنب الإصابة بالهجمة وسبل الحماية منها والخطوات التقنية لتلافي تبعات الاختراق.
ويوصي المركز باتباع أفضل الممارسات في حماية الأنظمة الإلكترونية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالحد من الوصول عن بعد عن طريق الشبكة الافتراضية VPN وخدمة الوصول لسطح المكتب عن بعد RDP.
وفي سياق ذي صلة، قالت شركات أميركية لأمن الإنترنت، إن نسخة من «شامون» وهو فيروس كمبيوتر مدمر عطل عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في شركات الطاقة بالشرق الأوسط قبل أربع سنوات استخدم في منتصف نوفمبر الماضي لمهاجمة أجهزة كمبيوتر في السعودية ودول أخرى بالمنطقة وفق ما نقلته «العربية.نت».
وحذرت شركات كراود سترايك وبالو ألتو نيتوركس وسيمانتك كورب من الهجمات الجديدة الاربعاء. ولم تحدد أي ضحايا للنسخة الجديدة من فيروس شامون الذي يعطل أجهزة الكمبيوتر عن طريق محو السجلات الرئيسية التي تستخدمها الأجهزة لتبدأ في العمل. كما لم تفصح عن حجم الضرر أو من يقف وراء الهجمات.
وقالت شركة فاير آي لأمن الانترنت في تدوينة على «تويتر» إن وحدتها مانديانت «تعاملت مع حوادث متعددة في مؤسسات أخرى في المنطقة».
وعودة ظهور شامون أمر يسترعي الانتباه إذ لم تقع سوى بضعة هجمات كبيرة لمحو البيانات من على الأقراص الصلبة من بينها هجمات عام 2014 على شركة لاس فيجاس ساندس كورب التابعة لشيلدون أديلسون وهوليوود ستديو.
على صعيد آخر، قال اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إنهما يرغبان في تعديل قانون «جاستا» المثير للجدل الذي يسمح برفع دعاوى قضائية بسبب هجمات 11 سبتمبر وذلك لتضييق نطاق الدعاوى القضائية المحتملة.
وقال لينزي جراهام وجون مكين وهما اثنان من زعماء السياسة الخارجية بالكونغرس ومن الحزب الجمهوري إنهما سيقدمان تعديلا على القانون حتى لا يمكن مقاضاة حكومة إلا إذا كانت تتعامل «عن عمد» مع منظمة إرهابية.
وقال جراهام في كلمة أمام مجلس الشيوخ «كل ما نقوله لأي حليف للولايات المتحدة هو انه لا يمكن مقاضاتك في الولايات المتحدة عن عمل يتعلق بالإرهاب ما لم تشارك فيه عن علم وإن نفس الشيء ينطبق علينا في بلدكم».
وفي سبتمبر الفائت رفض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بأغلبية ساحقة اعتراض الرئيس الأميركي باراك أوباما على تشريع «جاستا»، وبهذا الرفض أصبح التشريع قانونا.