إسرائيل تعتبر عباس «عدواً» بعد تلويحه بسحب الاعتراف بها

وصف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتانيتس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه العدو الأكبر لإسرائيل، وذلك بعد يوم واحد من تهديد عباس بسحب الاعتراف بإسرائيل إذا لم تعترف بدولة فلسطين.

وقال يوفال شتانيتس للإذاعة الإسرائيلية إن عباس «هو العدو الأكبر لإسرائيل» وانه والسلطة الفلسطينية بشكل عام «يسعيان إلى تقويض دولة إسرائيل ومحوها من الوجود».

وكان عباس قال أمس الاول، في خطاب مطول أمام أعضاء المؤتمر السابع لحركة فتح

في رام الله، إن «سلامنا لن يكون استسلاما أو بأي ثمن»، مطالبا بـ«إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي لأرض فلسطين الذي بدأ عام 1967 واعتبار عام 2017 عام إنهاء الاحتلال».

وأضاف «نتمسك بثوابتنا بضرورة تجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين استنادا لقرار الجمعية العامة 194 وكما حدد في مبادرة السلام العربية لعام 2002».

وأكد الرئيس الفلسطيني على «رفض الحلول الانتقالية أو المرحلية والمجتزأة، والدولة ذات الحدود المؤقتة، وما يسمى الوطن البديل، أو إبقاء الأوضاع على ما هي عليه، ورفض الدولة اليهودية».

وتعهد عباس «بالعمل باتجاه مراجعة الاتفاقيات الموقعة كافة مع الجانب الإسرائيلي، نتيجة لانتهاء مددها، وتغيير الظروف وعدم التكافؤ بين الطرفين، وعدم التزام الجانب الإسرائيلي بتلك الاتفاقات».

وأضاف «سنظل نعمل بكل إصرار لتنال فلسطين عضويتها الدائمة والكاملة في الأمم المتحدة، وسيستمر سعينا ونضالنا لإنهاء الاحتلال، وتحقيق حرية شعبنا، واستقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية».

وأكد ان «اعترافنا بدولة إسرائيل ليس مجانيا، ويجب أن يقابله اعتراف مماثل، ونؤكد أن الدول التي تعترف بحل الدولتين عليها أن تعترف بالدولتين وليس بدولة واحدة».

وشدد على أن «تطبيق مبادرة السلام العربية يجب أن يتم دون تعديل، وأن التعاون الإقليمي لا يمكن أن ينجح، بل ان السلام والأمن لا يمكن أن يعم المنطقة دون حل للقضية الفلسطينية أولا».

وأشار عباس الى عزمه على تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، موجها «من جديد نداء مخلصا لحركة حماس، لإنهاء الانقسام عبر بوابة الديموقراطية الوطنية، وبمشاركة جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي، من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي نراها أقصر الطرق لإنجاز الوحدة الوطنية».

من جهة اخرى، اقترح الرئيس الفلسطيني في كلمته «خطة شاملة للتعامل مع الأخطاء التاريخية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني بهدف تصحيحها مثل وعد بلفور (عام 1917 والذي يعد أول خطوة يتخذها الغرب لإقامة كيان لليهود في فلسطين) وغيره».