قال رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، امس إن أعدادا كبيرة من المعتقلين لا يزالون يقبعون في سجون البلاد، دون توجيه تهم لهم.
وقال الجبوري في بيان له، إن «مشكلة المعتقلين في العراق ما زالت متلكئة وتبحث عن حل، فالأعداد الكبيرة التي تقبع في السجون دون ان توجه لهم تهم، تجعلنا في دائرة الحرج القانوني، من مخالفة الدستور الذي ينص على منع الاحتجاز لمدة طويلة دون حسم ملفات المحتجز».
وأضاف ان «الكثير من المعتقلين مضى على بقائهم فترات طويلة تحت ذمة التحقيق، دون وجه قانوني، ولابد من إجراء واضح وصريح وعاجل، لتلافي هذا الأشكال»، داعيا الجهات القضائية والتنفيذية ذات العلاقة الى «الاستعجال في تنفيذ قانون العفو العام وتطبيقه».
وصوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) بالأغلبية اغسطس الماضي على قانون «العفو العام» عن السجناء، فيما استثنى السجناء الأجانب والمتهمين بـ «الإرهاب».
وأعلنت السلطات العراقية في مارس الماضي عن ان هناك اكثر من 28 ألف معتقل في السجون التابعة لوزارة العدل في عموم البلاد، بينهم 11 ألف سجين بتهم تتعلق بالإرهاب، 200 منهم أجنبي الجنسية.
ويقول السياسيون السنة ان هناك مئات السجناء اعتقلوا خلال فترة ترؤس نوري المالكي رئاسة الحكومة (نائب رئيس الجمهورية الحالي)، على خلفيات طائفية من المناطق السنية وفقا لمعلومات استحصلت عليها القوات الأمنية من مخبرين سريين (مواطنين يقدمون معلومات الى السلطات الأمنية) وأدينوا لاحقا بجرائم تتعلق بدعم الإرهاب.
الى ذلك، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية اليوم السبت عن عودة 350 نازحا إلى مناطقهم المحررة في ناحية النمرود والسلامية والمخلط والنعمانية والسيد حمد وحمام العليل والقيارة وكطبة، في الموصل.
وأشار بيان للهجرة إلى أن الوزارة خصصت حافلات لنقل العوائل العائدة إلى مناطق سكناها الأصلية، فضلا عن توزيع مساعدات غذائية لها.
وأضاف البيان أن الأيام القادمة ستشهد «عودة أغلب الأسر النازحة» إلى مناطق سكناها الأصلية المحررة.
من جهته، قال قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبدالأمير يارالله: «جهاز مكافحة الإرهاب يحرر أحياء القادسية الأولى والمرور في المحور الشرقي ضمن الساحل الأيسر لمدينة الموصل بالكامل وترفع العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد داعش خسائر بالأرواح والمعدات».