اعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي امس ان بلادها ستنسحب من الاتحاد الاوروبي والسوق الاوروبية المشتركة والاتحاد الجمركي والتفاوض بالمقابل من اجل ابرام اتفاق للتجارة الحرة مع بروكسل.
وقالت ماي في خطاب لها انه لا يمكن للمملكة المتحدة ان تستعيد كل صلاحياتها التشريعية والقانونية من الاتحاد الأوروبي وفي نفس الوقت تحافظ على عضويتها في السوق الاوروبية المشتركة والتي تفرض الالتزام بالاجراءات الاوروبية واحترام مبدأ التنقل الحر للبضائع والخدمات ورؤوس الاموال والأشخاص. واوضحت ماي التي اطلق عليها زملاؤها لقب «ملكة الثلج» بسبب صرامتها، ومصداقيتها السياسية ان حكومتها لن تفاوض من اجل الحفاظ على اي شكل من اشكال العضوية في الهيئات والمؤسسات الاوروبية مؤكدة انها تقترح التفاوض مع المفوضية الاوروبية من اجل ابرام اتفاق شامل للتجارة الحرة يضمن مصالح بريطانيا والدول الأعضاء الـ27 الأخرى. وأوضحت خطتها لـ «Brexit» في 12 نقطة، أولها الكشف عن المعلومات الممكنة عن عملية الخروج، وصياغة قوانين البلاد داخل محاكمها المحلية وليس في بروكسل، وتقوية ووحدة بلدان المملكة المتحدة بما فيها أسكتلندا وأيرلندا الشمالية، والحفاظ على منطقة سفر مشتركة بين جمهورية ايرلندا وبريطانيا، والحد من الهجرة القادمة من الاتحاد الأوروبى، وضمان حقوق الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والبريطانيين في دول الاتحاد.
وذكرت ماي ان البقاء في الاتحاد الجمركي سيمنع بلادها من توقيع اتفاقات للتجارة الحرة مع باقي دول العالم مضيفة انها ترغب في ازالة كل العقبات التي تمنع بريطانيا من توسيع تجارتها مع الاقتصادات غير الاوروبية.
وبينت انها ستقترح على القادة الاوروبيين توقيع اتفاقية جمركية ثنائية تتيح للشركات الاوروبية والبريطانية التجارة دون رسوم او تعريفات جمركية بما يسمح بتعزيز التبادلات التجارية وخلق الوظائف.
واشارت ماي الى استعداد حكومتها بعد الانسحاب الرسمي لابرام اتفاقات للتجارة الحرة مع عدد من الدول والاقتصادات المهمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والهند وكندا واستراليا ونيوزيلندا ودول الخليج.
وشددت ماي على ان خروج بلادها من الاتحاد الاوروبي لا يعني خروجها من اوروبا وتخليها عن جيرانها الاوروبيين متعهدة بان تحافظ المملكة المتحدة على علاقاتها الامنية والدفاعية والاستراتيجية مع الدول الاوروبية في مواجهة كل التحديات التي تفرضها التهديدات والمتغيرات الدولية. وقالت في هذا السياق انها ترغب في التوصل لاتفاق يعطي المواطنين الاوروبيين والبريطانيين حرية التنقل بين الدول بيد انها شددت على حق حكومتها باستعادة كل صلاحيات مراقبة الحدود وتدفق المهاجرين الاوروبيين. وكشفت ماي عن عزمها عرض اي اتفاق نهائي مع بروكسل للمناقشة والتصويت امام نواب البرلمان البريطاني بغرفتيه مشيرة من جانب اخر الى عزمها تقديم توضيحات خلال فترة المفاوضات من اجل طمأنة اسواق المال المحلية والدولية.
واكدت خلال خطابها الذي ألقته امام كبار الساسة البريطانيين وسفراء اجانب ان انسحاب بلادها من الهيئات والمعاهدات الاوروبية يعني استعادة البرلمان البريطاني صلاحيات سن كل القوانين والتشريعات بينما تصبح المحاكم البريطانية اعلى هيئة لاصدار الاحكام القضائية دون تدخل من محكمة العدل الاوروبية.
وقالت ان اقرار مرحلة انتقالية بعد نهاية المفاوضات وبداية الانسحاب الرسمي يعتمد على مدى استعداد الجانب الاوروبي على القبول بهذا الطرح خلال المفاوضات.
يذكر ان الحكومة البريطانية سبق ان اكدت عزمها تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لاطلاق المفاوضات الرسمية اواخر مارس المقبل فيما يتوقع ان تستمر المفاوضات عامين على الاقل.