قال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير عبدالله الخميس، إن المنظمة تسعى للضغط على حكومة ميانمار سواء على الصعيد الدولي أو الثنائي لتقديم الضمانات اللازمة لحماية الحقوق الأساسية لمسلمي الروهينغيا بما في ذلك حقهم الأساسي في المواطنة.
وعبر عالم خلال اجتماع يعقده كبار المسؤولين تحضيرا للاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي لبحث وضع أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار عن أسفه من أوضاعهم التي تشهد تدهورا ملحوظا منذ أكتوبر الماضي.
وأضاف أن الحملات التعسفية الأخيرة في ميانمار تزامنت مع منع الوكالات العاملة في المجال الإنساني من إيصال الأدوية والأغذية وغيرها من الضروريات الأساسية إلى الروهينغيا وتطبيقها لسياسات تمييزية ومحرضة للكراهية ضد المسلمين وهو الأمر الذي تستنكره وتدينه المنظمة بشدة.
وأكد ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للروهينغيا وإيقاف موجة العنف غير المبرر المسلط عليهم والضغط على حكومة ميانمار لبلوغ هذه الأهداف.
وقال ان المنظمة تتابع باهتمام بالغ أوضاع الروهينغيا في ميانمار وما يتعرضون له من تهميش وحرمان وإقصاء الأمر الذي أكده المفوض السامي لحقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة في تقريره الصادر في 20 يونيو 2016 حيث نقل استمرار معاناة الروهينغيا وانتهاك حقوقهم الأساسية.
وأضاف ان المنظمة قامت بجهود حثيثة في الفترة السابقة بهدف التعريف بقضية الروهينغيا في المحافل الدولية والاجتماعات الإقليمية كما قامات بتوزيع المساعدات الإنسانية لهم في عدة مناسبات سابقة موضحا أن هذه الاقلية وقضيتها كانت محورا مهما في جميع القمم واجتماعات مجالس وزراء الخارجية.
وقال انه على إثر المستجدات الأخيرة دعت المنظمة مكاتبها في كل من جنيف وبروكسيل ونيويورك لعقد اجتماعات على مستوى ممثلي الدول الأعضاء في فريق الاتصال المعني بالروهينغيا لدراسة التطورات الأخيرة المؤسفة وتقديم مقترحات حولها.
واعرب عن تطلع المنظمة الى أن يتوصل اجتماع اليوم إلى التوافق حول السبل الكفيلة برفع هذه المظالم عن عرقية الروهينغيا وتطلعها أيضا الى إقرار خطوات عملية لدفع المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الجماعة المسلمة ضمانا للسلام والعدالة لهم وتمكينهم من استعادة حقوقهم.