أقر البرلمان التركي سبع مواد في تصويت الجولة الثانية على مشروع مسودة تعديل الدستور للانتقال بنظام الحكم في البلاد من البرلماني الحالي الى الرئاسي وهي التعديلات التي قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم للتصويت عليها وتضمنت 18 مادة.
ويتطلب كل مقترح للتعديل الدستوري موافقة 330 نائبا من اجمالي مقاعد البرلمان البالغة 550 مقعدا.
وتعتبر المادة المقترحة في حكم الملغاة اذا لم تحصل على العدد المطلوب في الجولة الثانية من عملية التصويت السرية رغم حصولها على العدد المطلوب في الجولة الاولى.