وضعت العقوبات الأميركية الأخيرة، ضد إيران، على خلفية تنفيذها تجربة صاروخ بالستي متوسط المدى، الاتفاق النووي مع طهران في مهب الريح.
فالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المعروف بمواقفه وقرارته المثيرة للجدل، والذي هاجم هذه الاتفاقية، وصف إيران مؤخرا بـ «أنها تلعب بالنار»، في معرض احتجاجه على التجربة الإيرانية.
ومما زاد لهيب النار اشتعالا بين طهران وواشنطن، توعد ترامب، بالرد على إيران لتنفيذها التجربة الصاروخية، بـ «طرح جميع الخيارات على طاولته بما فيه الخيار العسكري».
وفي سياق السجالات المتصاعدة بين البلدين، والتي لم تضع أوزارها بعد، جاء فرض وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على 13 شخصية و12 شركة إيرانية، بعد وعيد ترامب لإيران.
وفي ظل تهجم ترامب، على الاتفاق النووي على طهران، ومطالبته بفسخه، يؤكد خبراء ضرورة مصادقة مجلس الأمن الدولي على فسخ الاتفاق، ويحذرون من عواقب إلغائه من طرف واحد.
وللحديث بشكل أوسع في العلاقات الأميركية ـ الإيرانية، ومستقبل الاتفاق النووي، أجرت الأناضول، لقاءين مع خبيرين، بشؤون الشرق الأوسط، والاتفاق النووي مع طهران.
وفي هذا الإطار، قال حسين موسويان، الخبير في جامعة برنستون الأميركية، وشؤون الشرق الأوسط والسياسة النووية، والمفاوض النووي الإيراني السابق، إنه يتوقع التزام الولايات المتحدة، والأطراف المعنية ببنود الاتفاق.
وأوضح موسويان، أن مجيء ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، لن يشكل تغييرا في الموقف الإيراني حيال برنامجها النووي، وأن الأخيرة ستواصل الالتزام بتعهداتها في إطار الاتفاقية.
وأضاف: «لا أعتقد أن ترامب، سيلجأ لفسخ الاتفاق، وقرار كهذا من شأنه عزل الولايات المتحدة عن المجتمع الدولي».
وخالفت مجموعة «أوراسيا» المختصة في تقديم الاستشارات السياسية، وتتخذ من نيويورك مركزا لها، «موسويان» في الرأي، وقالت إن نسبة صمود الاتفاق النووي 60%.
وأكدت المجموعة، ردا على أسئلة مراسلة الأناضول، أن هذه النسبة مرشحة للانخفاض مع عقوبات محتملة قد يتخذها ترامب ضد إيران، في المستقبل.
وتعد عقوبات ترامب، ضد إيران، هي الأولى التي يتخذها، ضد طهران، بعد توليه منصبه في 20 يناير الماضي.
وتشمل العقوبات مواطني 3 دول، هي لبنان والصين، فضلا عن طهران.
ومن بين تلك الشخصيات المدرجة أسماؤهم على لائحة عقوبات ترامب الأخيرة، علي شريفي، ويحيى الحاج، وحسن إبراهيمي، ومحمد عبد الأمير فرحات، وغيرهم.
وتمنع العقوبات، الشركات والشخصيات الواردة أسماؤها في اللائحة، مزاولة العمل مع مواطنين وشركات أميركية، إلى جانب تجميد أصولهم في داخل الولايات المتحدة.
بدروه قال، ريتشارد نفيو، الخبير في شؤون العقوبات، والمفاوض الأميركي السابق مع إيران، لقناة «سي إن بي سي»، إن عقوبات إدارة ترامب، ضد إيران، جاءت في إطار «قانون العقوبات على إيران»، الممد له حتى 2026.
وأوضح أن العقوبات، جرى تطبيقها في عهد الرئيسين السابقين جورج دبليو بوش، وباراك أوباما.
وبدأت السلطات الأميركية، تطبيق قانون العقوبات على إيران، في 1996 للمرة الأولى، وتم تمديده عشرة أعوام في 2006، وعشرة أعوام إضافية في ديسمبر 2016.
وتوصلت إيران في 14 يوليو 2015، إلى اتفاق نووي شامل مع مجموعة القوى الدولية «5+1» (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا)، يحظر بموجبه على طهران تنفيذ تجارب صواريخ بالستية لمدة 8 سنوات.
ويقضي الاتفاق بتقليص قدرات برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، ودخل حيز التطبيق في يناير 2016.
وتعتبر الولايات المتحدة، أن إيران انتهكت قرار مجلس الأمن الدولي، من خلال تجربتها لصاروخ بالستي، الأسبوع الماضي، في حين تقول الرواية الإيرانية، إن الصواريخ غير قادرة على حمل رؤوس صواريخ نووية.