صادق برلمان تونس على قانون يحمي المبلغين عن حالات الفساد، في خطوة لتعزيز جهود الدولة في مكافحة الفساد المستشري في المؤسسات العمومية.
ويمنح القانون المبلغين عن حالات فساد غطاء قانونيا لحمايتهم ضد أي إجراءات انتقامية ضدهم أو أي تهديد وترهيب لهم.
كما ينص القانون على توفير الحماية الشخصية من قبل السلطات في حال وجود تهديد للكاشفين عن الفساد، ويفرض عقوبات بالسجن تصل مدتها إلى عشر سنوات ضد المعتدين على المبلغين عن الفساد.
وسيتيح التشريع الجديد هامشا أوسع للحكومة والأجهزة الرقابية لرصد الفساد وملاحقة المتورطين بمجرد الحصول على ملفات تدينهم من قبل المبلغين.