صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، امس، على مشروع قرار توافقي بإرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق إلى ميانمار، بشكل عاجل، للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والجيش، ضد أقلية الروهينغيا المسلمة.
وتشمل هذه الانتهاكات: التعذيب، والاغتصاب، وعمليات القتل العشوائية، والتهجير القسري.
يذكر أنه في 8 أكتوبر الماضي، أطلق جيش ميانمار حملة عسكرية، شملت اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة بصفوف السكان في «أراكان» التي يقطنها مسلمو الروهينغيا، وخلفت عشرات القتلى، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ عام 2012.