«العفو الدولية» تتهم إسرائيل بحرمان الفلسطينيين من المياه

أعد محامون ومنظمات حقوق إنسان في عدد من الدول الأوروبية وخصوصا في بريطانيا مؤخرا قوائم «مطلوبين» من ضباط الجيش الإسرائيلي بهدف ملاحقتهم قضائيا واستصدار أوامر اعتقال بحقهم بتهمة مشاركتهم في ارتكاب جرائم حرب في حال وصولهم إلى هذه الدول. ويأتي هذا النشاط على ضوء توافر إمكانية لدى المحاكم في هذه الدول الأوروبية بمحاكمة مشتبهين بالضلوع في تنفيذ جرائم حرب وفقا للقانون الإنساني الدولي خلال الحرب على غزة أو في عمليات عسكرية سقط فيها مدنيون فلسطينيون. وذكرت صحيفة «هآرتس» امس أن محامين في بريطانيا ودول أوروبية أخرى يجمعون منذ انتهاء الحرب على غزة في يناير الماضي إفادات فلسطينيين وأدلة من داخل قطاع غزة والتي يرون أنها تثبت تنفيذ الجيش الإسرائيلي جرائم حرب. وتتعلق الأدلة بضباط الجيش الإسرائيلي بمستوى قادة كتائب فما فوق الذين شاركوا في العمليات العسكرية خلال الحرب على غزة ويجمع هذه الأدلة والإفادات محامون في دول أوروبية بينها بريطانيا وهولندا واسبانيا وبلجيكا والنرويج التي تسمح قوانينها للمحاكم المحلية بإصدار أوامر اعتقال ضد مواطنين أجانب مشتبهين بتنفيذ جرائم حرب. ويطالب الجيش الإسرائيلي ضباطه بالحصول على استشارة قانونية في وزارة الخارجية قبل السفر إلى الخارج وكيفية تصرفهم في عدد من الدول وحتى أنه في حالات أخرى يتم نصح الضابط بعدم زيارة دولة معينة خشية اعتقاله فيها. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن «الوزارة مطلعة على محاولات منظمات فلسطينية ومؤيديها للتعرض قانونيا لضباط الجيش الإسرائيلي وتشويه صورتهم ونحن نعمل معا مع جهات أخرى من أجل منع هذه المحاولات». من جهة اخرى، اتهمت منظمة العفو الدولية اسرائيل بحرمان الفلسطينيين من حق الحصول على احتياجاتهم من المياه من خلال التحكم الكامل بمصادرها وانتهاج سياسات تمييزية حيالها. وقالت المنظمة في تقرير أصدرته امس «إن هذه الممارسات غير المعقولة تقيد توافر المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمنع الفلسطينيين من تطوير بنية تحتية فعالة للمياه في هذه المناطق». واضافت أن اسرائيل تستخدم80% من مياه جبل اكوفير الذي يعد المصدر الرئيسي للمياه الجوفية في اسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وتمنح الفلسطينيين 20 %منها فقط فيما يستهلك الفرد الإسرائيلي 300 ليتر من المياه في اليوم مقابل 70 ليترا للفرد الفلسطيني. واشارت المنظمة الى أن الفلسطينيين في بعض التجمعات الريفية والبالغ عددهم نحو 200 ألف شخص يعيشون على 20 ليترا للفرد من المياه في اليوم فقط وهو الحد الأدنى للاستخدامات المنزلية في الحالات الطارئة بسبب افتقادهم المياه الجارية ومنعهم من جمع مياه الأمطار من قبل الجيش الاسرائيلي. وقالت إن المستوطنين الاسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية في انتهاك للقانون الدولي والبالغ عددهم 450 ألف مستوطن يملكون مزارع تتمتع بسقاية مكثفة وحدائق واسعة وأحواض سباحة ويستهلكون من المياه أكثر مما يستهلكه سكانها الفلسطينيون البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. واضافت المنظمة أن القيود المشددة التي فرضتها اسرائيل في السنوات الأخيرة على ادخال المعدات الضرورية إلى قطاع غزة لعمليات التنمية واصلاح بنيتها الداخلية فاقم مشكلة ندرة المياه وأوصلتها إلى مستوى الأزمة وأجبرت الكثير من الفلسطينيين على شراء المياه بأسعار مرتفعة من الصهاريج المتنقلة رغم سوء نوعيتها في الكثير من الأحيان للتكيف مع النقص الحاد في المياه. وطالبت دوناتيلا روفيرا باحثة شؤون اسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة العفو الدولية تل ابيب «بانهاء سياساتها التمييزية فورا ضد الفلسطينيين ورفع القيود التي تفرضها على مداخلهم للمياه وتحمل مسؤولية معالجة المشاكل التي سببتها من خلال السماح لهم بالحصول على حصة عادلة من مصادر المياه المشتركة». وفي سياق آخر، هدمت السلطات الإسرائيلية امس 7 شقق سكنية لمواطنين فلسطينيين في أحياء متفرقة من القدس الشرقية بذريعة عدم الترخيص وعدم الامتثال لأوامر البلدية الإسرائيلية. وقال مدير عام الوحدة القانونية في مؤسسة المقدسي معاذ الزعتري إن جرافات إسرائيلية هدمت بناية مأهولة بالسكان مكونة من طبقتين و4 شقق سكنية تعود جميعها للمواطن نمر علي نمر في منطقة غزيل قرب حي جبل المكبر جنوب القدس بمساحة إجمالية تزيد على 300 متر مربع. وذكر سكان محليون ان طواقم البلدية وقوات الجيش الإسرائيلي حاصرت المنزل وعملت على إخلاء سكانه بالقوة ما أدى إلى وقوع مواجهات عنيفة بين سكان الحي وجنود الاحتلال لمنعهم من هدم المنزل. وقال الزعتري ان الجرافات هدمت أيضا 3 منازل اخرى يملكها مواطنون فلسطينيون.