عواصم - وكالات: بدأ الاحتلال الإسرائيلي أمس بتخفيض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة ما يؤثر على مليوني فلسطيني يقيمون هناك، بحسب ما أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية وسلطة الطاقة في قطاع غزة. وقالت سلطة الطاقة في بيان ان «سلطات الاحتلال قامت بتخفيض 8 ميغاواط من قدرة الكهرباء على الخطوط الإسرائيلية المغذية لغزة».
وحذرت من أن هذه الخطوة «تنذر بآثار خطيرة» على واقع الكهرباء في القطاع «الذي يعاني أصلا من نقص حاد وعجز كبير في إمدادات الطاقة». واستنكرت السلطة الإجراء واصفة إياه بـ «الخطير»، وحملت اسرائيل و«الأطراف المتسببة بهذا الإجراء كامل المسؤولية عن العواقب الوخيمة المترتبة على هذا التقليص».
من جانبها، أكدت شركة الكهرباء الإسرائيلية انها خفضت الإمدادات «توافقا مع توجيهات الحكومة» الإسرائيلية.
وأضافت الشركة الاسرائيلية ان «الإمدادات سيتم تخفيضها بمقدار خطين من اصل عشرة خطوط كل يوم لحين تطبيق التخفيض على الخطوط العشرة، حتى تتوافق الإمدادات. من جهتها، حملت حركة «حماس» السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن تداعيات تقليص إمدادات الكهرباء لقطاع غزة. وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم، في بيان أصدرته أمس «الاحتلال يتحمل المسؤولية عن تداعيات تقليص الكهرباء لغزة، لأنه هو الذي يجبي ضرائب غزة على المعابر وهي تكفي سد حاجة الكهرباء وغيرها».
وأضاف: «هذا تشديد للحصار الإسرائيلي، الذي يمكن أن يصل لوضع لا يحتمل وينفجر بوجه من يحاصر غزة».
واتهم قاسم السلطة الفلسطينية بالتعاون مع إسرائيل، في «تشديد الحصار على القطاع، من خلال خفض إمدادات الكهرباء». ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، على خفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، بعد قرار السلطة الفلسطينية بتخفيض مدفوعاتها الشهرية المخصصة لدفع فواتير إمدادات الكهرباء من اسرائيل بنسبة 30%. وتزود إسرائيل غزة بنحو 120 ميغاواط من الكهرباء (من أصل 450 ميغاواط يحتاج اليها القطاع)، وتعد حاليا المصدر الرئيسي للطاقة بعد توقف محطة الكهرباء الوحيدة بالقطاع عن العمل منتصف أبريل الماضي.
وسبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن أعلن أنه بصدد تنفيذ «خطوات غير مسبوقة» بغرض إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام، وتسليم إدارة قطاع غزة، لحكومة التوافق الفلسطينية. وفي هذه الأجواء «المكهربة» طالبت حكومة الوفاق الفلسطينية «حماس» بتسليم القطاع. وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي، في بيان صحافي، إن على حماس حل ما يسمى بلجنتها الإدارية لإدارة شؤون غزة وتسليم جميع المؤسسات الحكومية إلى حكومة الوفاق «حتى تستطيع القيام بواجباتها تجاه شعبنا في القطاع».