بيروت ـ محمد حرفوش
يستعد المجلس الدستوري لحسم الجدل القائم في مسألة الطعون المقدمة من «طاعنين» بالانتخابات النيابية الأخيرة.
وبحسب رئيس مجلس شورى الدولة الاسبق القاضي يوسف سعد الله الخوري فإنه امام المجلس مهلة لا تتعدى أواخر السنة الحالية لإصدار الاحكام الخاصة بالطعون الانتخابية فالمهلة القانونية والمحددة بثلاثة اشهر حتى تاريخ الانتهاء في تقديم الطعون وقد تطول شهرا اضافيا للفظ القرار النهائي من الوقائع المقدمة من مختلف النواب الخاسرين.
وإذا صحت التسريبات فإن النتيجة قد تسفر عن اعادة خلط اوراق في دائرة زحلة، حيث الطاعن والمطعون به من الزعامات التقليدية في المنطقة وفي منطقة المتن الشمالي، حيث الخلطة أقرب إلى الصراع السياسي. وفي الانتظار فإن المجلس الدستوري منكب وبكل جدية على استكمال دراسة ملف الطعون.
وهو استدعى لهذه الغاية الطاعن والمطعون به اضافة الى شهود آخرين واستجلب الملفات المعنية بالطعون من وزارة الداخلية لتودع لديه، حيث يتابع اعضاء «الدستوري» العشرة المراجعات اليومية بشأن 19 طعنا مقدمة بحق 18 نائبا فازوا بانتخابات يونيو الماضي.
وتركزت الطعون المقدمة في عدد محدود من الدوائر الانتخابية لتحتل زحلة مركز الصدارة في عدد الطعون المقدمة من نواب الكتلة الشعبية ضد نواب كتلة «زحلة بالقلب» كذلك شهدت كل من دوائر عكار، جزين، جبيل، المتن الشمالي، بيروت الأولى والثانية جملة اعتراضات من قبل النواب الخاسرين، فقد تقدم الوزير ايلي سكاف بطعن ضد نقولا فتوش وسليم عون ضد ايلي ماروني ورضا الميس ضد عاصم عراجي وحسن يعقوب ضد عقاب صقر وفؤاد الترك ضد طوني ابو خاطر وكميل معلوف ضد جوزف معلوف.
وفي بيروت الأولى والثانية طعن نقولا صحناوي في نيابة ميشال فرعون، وعدنان عرقجي في نيابة نهاد المشنوق، أما في دائرة عكار فقد طعن كل من مخايل الضاهر ورشيد الضاهر في نيابة هادي حبيش وفي دائرة جبيل طعن رامي عليق في نيابة عباس هاشم. ولم يخل المتن الشمالي من داء الطعون حيث طعن كل من اميل كنعان وسركيس سركيس وماجد ادي ابي اللمع والياس كرامة في نيابة ابراهيم كنعان وسليم سلهب ونبيل نقولا وادغار معلوف، في حين طعن غسان الرحباني في نيابة ميشال المر، وغسان الاشقر في نيابة سامي الجميل، كما طعن عجاج الحداد في نيابة عصام صوايا في دائرة جزين.
وهذه الطعون المقدمة لم تقتصر على خاسرين فقط، فالنائب ميشال المر تقدم بطعن ايضا ضد النواب ابراهيم كنعان ونبيل نقولا وادغار معلوف.