طلب البرلمان الاوروبي من مجموعة «أوروبا الشعوب والحريات» البرلمانية التي ينتمي اليها النواب الاوروبيون للجبهة الوطنية الفرنسية (يمين متطرف)، تقديم توضيحات بشأن نفقات من تمويلات أوروبية تفوق 500 الف يورو. واثر اجتماعه مساء امس الاول منح مكتب البرلمان الاوروبي المكون من الرئيس انتنونيو تاجاني ونوابه، حتى نهاية يوليو الجاري للمجموعة البرلمانية لاثبات عدم وجود خلل في ميزانيتها لعام 2016، بحسب مصدر برلماني. واذا لم تقدم المجموعة «التوضيحات» المطلوبة فان المبالغ موضع الشكوك يمكن ان تسحب من التمويل المخصص لها في 2017 كنفقات تسيير.
ومجموعة «اوروبا الشعوب والحريات» (يمين متطرف) مكونة من 40 نائبا ضمنهم نواب الجبهة الوطنية الفرنسية ورابطة الشمال الايطالية وحزب اف بي او النمساوي وهي احدى المجموعات البرلمانية الثماني في البرلمان الاوروبي. وتقدم هذه المجموعات سنويا بنهاية ابريل الماضي حسابات مراقبة بشأن استخدام التمويلات الاوروبية التي منحت لها لتسيير المجموعة اليومي خلال العام الفائت. وصادق مكتب البرلمان الاوروبي بلا صعوبات امس الاول على حسابات سبع مجموعات في البرلمان الاوروبي. لكن حسابات «اوروبا الشعوب والحريات» كانت موضع طلبات اضافية بناء على تحفظات من مكتب لمراقبة الحسابات. وبحسب وثيقة اطلعت عليها فرانس برس فان مكتب مراقبة الحسابات ابدى شكوكا بشأن احترام المجموعة لاستدراج العروض بشأن خدمات خارجية. كما عبر عن تحفظه بشأن نفقات تفوق 490 الف يورو غير معللة بشكل كاف.
والتمويلات المعنية هي غير النفقات التي يستخدمها النواب الاوروبيون لدفع أجور مساعدين برلمانيين وهو أمر يشكل لب المشكلة في عدة قضايا. ويشتبه في وضع 17 نائبا او نائبا سابقا للجبهة الوطنية الفرنسية ضمنهم رئيسة الجبهة مارين لوبن، نظاما ينطوي على غش للدفع لموظفين من التمويلات الاوروبية عبر عقود مساعد بالبرلمان الاوروبي.