- الإمارات: السعودية تثبت كل يوم كم هي كبيرة.. والبحرين: تجسيد للمسؤولية التاريخية للمملكة في رعاية ضيوف الرحمن
توافدت طلائع الحجاج القطريين إلى المملكة العربية السعودية أمس عبر منفذ «سلوى» الحدودي بين قطر والمملكة وذلك، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان عبدالعزيز، فيما رحبت قطر بهذه المبادرة الكريمة معتبره انها خطوة لفك الحصار على الدوحة.
وأعلن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن ترحيب الدوحة بقرار السعودية بفتح الحدود لإتاحة المجال أمام الحجاج القطريين للتوجه إلى مكة المكرمة، مؤكدا حرص بلاده على حل ازمتها مع الدول الاربع من خلال الاحترام المتبادل.
وقال وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته السويدية مارغوت وولستروم في ستوكهولم امس ان قطر ترحب بالخطوة السعودية بقطع النظر عن طريقة الإخراج التي لها مآرب أخرى، كما قال.
وأشار إلى أنه بغض النظر عن الطريقة، فإن دولة قطر ترحب بالقرار السعودي لأن جوهر المسألة بالنسبة لها هو السماح للقطريين بأداء مناسك الحج وتوفير الظروف الملائمة لهم.
ورحب آل ثاني بأي خطوة إيجابية لإنهاء الأزمة الخليجية، وعبر عن أمله بعدم إدخال الموضوع الإنساني في الخلاف السياسي.
من جهة اخرى، نفى الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، أن تكون الدوحة قد وسطت الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني في قضية الحجاج القطريين.
وقال المسؤول القطري، في تغريدتين له على «تويتر»: «زيارة خالي الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني إلى السعودية كانت فقط بهدف حل بعض الأمور المتعلقة بممتلكاته الشخصية في حائل، وعندما تطرق لموضوع عراقيل الحج (..) حولوا الأمر إلى قبول وساطة».
كما اعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر عن ارتياحها لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بفتح منفذ سلوى الحدودي والخط الجوي المباشر للحجاج القطريين.
وقالت اللجنة في بيان امس ان هذا القرار«يعد خطوة نحو ازالة العراقيل والصعوبات التي واجهت اجراءات الحج لهذا العام».
وتنفيذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز، دخل امس ما يقارب ١٢٠ حاجا قطريا عبر المنفذ البري، وذلك ضمن ضيوف خادم الحرمين.
وقالت هيئة النقل العام السعودية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين، هيئة النقل العام تسمح للناقلين البريين بتوفير خدمات النقل للحجاج القطريين».
وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجه اول من امس بالموافقة على ما رفعه له نائب خادم الحرمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بخصوص دخول الحجاج القطريين الى المملكة عبر منفذ «سلوى» الحدودي لأداء مناسك الحج.
وتضمن التوجيه السماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية الذين يرغبون بالدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الالكترونية وذلك بناء على وساطة سمو الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، بحسبما اوردت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس).
كما وجه خادم الحرمين بنقل جميع الحجاج القطريين من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الاحساء الدولي على ضيافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة.
كما امر الملك سلمان بن عبدالعزيز بالموافقة على ارسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية الى مطار الدوحة لنقل كل الحجاج القطريين على نفقته الخاصة لمدينة جدة واستضافتهم كذلك بالكامل على نفقته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.
واشارت «واس» إلى ان نائب خادم الحرمين الشريفين استقبل في قصر السلام في جدة سمو الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، الذي اكد خلال الاستقبال أن العلاقات بين المملكة وقطر هي علاقات أخوة راسخة في جذور التاريخ، وقدم سموه وساطته لفتح منفذ سلوى الحدودي لدخول الحجاج القطريين إلى الأراضي السعودية.
وقد شكر نائب خادم الحرمين الشريفين، سمو الشيخ عبدالله بن علي، على مشاعره الأخوية، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعب السعودي وشقيقه الشعب القطري وبين القيادة في السعودية والأسرة المالكة في قطر.
في غضون ذلك، ثمن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش المبادرة الحكيمة والكريمة لخادم الحرمين باستضافة الحجاج القطريين، وغرد على «تويتر» قائلا «تثبت السعودية كل يوم كم هي كبيرة، ولغط قطر وتسييسها للحج يجب أن ينتهي بعد مبادرة الملك سلمان الحليمة والكريمة، هناك أمور أسمى من السياسة».
بدوره، أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة أن قرار خادم الحرمين الشريفين بتسهيل أمور حجاج قطر إلى أبعد حد هو من الخطوات التي لم تحصل عليها أي دولة إسلامية من قبل حتى في الظروف العادية.
وأضاف الوزير في حسابه الرسمي على «تويتر» امس ان رعاية خادم الحرمين الشريفين للحجاج ومصالحهم هي مسؤولية تاريخية كبرى تولتها المملكة العربية السعودية لجميع الشعوب ولا يطعن فيها إلا ناكر.
وعلى صعيد الأزمة الخليجية، حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت من أن إطالة أمد الأزمة ستشتت جهود مواجهة الإرهاب الذي يشكل تهديدا إقليميا خطيرا.
وأكدت نويرث خلال مؤتمر صحافي مساء اول من امس أن واشنطن لم تفقد الأمل بعد، وأنه يمكن تحقيق نتائج عبر الحوار المباشر بين أطراف الأزمة.
#الملك سلمان _ يستضيف _حجاج_قطر يتصدر تغريدات «تويتر»
تصدر هاشتاغ#الملك سلمان_ يستضيف_حجاج قطر، ترند موقع التواصل الاجتماعي - تويتر بدول الخليج، حيث احتل المراكز الأولى في كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة، ولاقى تفاعلا من مغردين حول العالم، معبرين من خلال الوسم عن مدى امتنانهم لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وعبر مغردون عن إعجابهم وامتنانهم لقرار خادم الحرمين الذي جاء بمنزلة صفعة على وجوه دعاة الفتنة.
وقال مغردون إن خادم الحرمين لم يربط بين أزمة الخليج مع قطر والحج، مدللا بالأفعال لا الأقوال أن السعودية تفتح ذراعيها لجميع المسلمين بغض النظر عن دولتهم.
قطر تستعين بمؤسسة استشارية أميركية لمكافحة تمويل الإرهاب
وقعت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر اتفاقية شراكة مع شركة «Financial Integrity Network» الأميركية التي يقع مركزها في واشنطن، لتكون المستشار الاستراتيجي الرئيسي الخاص باللجنة.
وتهدف اتفاقية الشراكة إلى «العمل على تعزيز نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر وضمان أن تستوفي الدولة أبرز المعايير العالمية والمتطلبات المتزايدة والمتغيرة لتحقيق النزاهة المالية»، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا».
وقال نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني « لطالما كانت لدولة قطر شراكات متينة ومفتوحة ومثمرة مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويسرنا التعاون مع شركة FIN لتعزيز ما حققناه حتى اليوم من نجاحات وضمان أن يكون نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر باستمرار على مستوى عالمي».
من جانبها، قالت الشركة في بيان إنه ضمن هذه الشراكة ستتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مراجعة تنفيذ وفاعلية الإطار القانوني في قطر لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزاماتها الدولية، وضمان مواءمتها مع المعايير العالمية، بما في ذلك تلك التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.