- «هيئة كبار العلماء»: قيادة المرأة للسيارة من حيث الأصل الإباحة شرعاً ولا نرى مانعاً من السماح لها بذلك
- رابطة العالم الإسلامي: الأمر الملكي تأسس على أصول شرعية وضعت الأمور في نصابها الصحيح
بعد لحظات على إعلان الأمر الملكي بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في السعودية، اعلن مندوب المملكة في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي الخبر في قاعة الأمم المتحدة مساء امس الاول قائلا: أعتقد بأنه يهمكم أن تعلموا أنه قبل دقائق صدر مرسوم يقضي بالسماح للمرأة بالقيادة في السعودية.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان أمر مساء امس الاول بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في السعودية.
وصدر أمر سام باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء، على أن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات (الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.
ولاقى هذا القرار ترحيبا دوليا وسعوديا واسعا، واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس - حسبما نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية - السماح بإصدار رخص قيادة للنساء خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، وذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قد أعلنت ترحيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهذه الخطوة التي اعتبرها إيجابية، واضاف بيان صادر عن البيت الأبيض ان الرئيس ترامب قال «هذه خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق المرأة وفرصها في المملكة العربية السعودية. وسنواصل دعم المملكة في جهودها الرامية إلى تعزيز المجتمع السعودي والاقتصاد من خلال إصلاحات من هذا القبيل وتنفيذ الرؤية السعودية 2030».
وأشادت جامعة الدول العربية بقرار السعودية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ووصفته بالخطوة الإيجابية التي طال انتظارها.
من جانبها، رحبت بريطانيا بقرار السعودية، معتبرة هذا القرار خطوة مهمة، وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان مقتضب ان «تمكين النساء في أنحاء العالم ليس مجرد قضية، لدي اهتمام بالغ بها بل إنه كذلك عامل أساسي في التنمية الاقتصادية للأمم»، وأضافت ان بلادها ستواصل العمل بشراكة وثيقة مع السعودية والتعاون معها لتحقيق برنامجها الطموح للإصلاح وتحقيق رؤية 2030.
وفي هذا السياق، نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء، وقالت: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بما قلده الله من مسؤوليات في رعاية مصالح بلاده وشعبه، وحراسة قيمه الإسلامية، ومصالحه الشرعية والوطنية، لا يتوانى في اتخاذ ما من شأنه تحقيق مصلحة بلاده وشعبه في أمر دينهم ودنياهم.
وأوضحت في بيان لها عقب صدور الأمر السامي الموجه إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بهذا الشأن ما يلي:
أولا: إن علماء الشريعة كافة قرروا أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة. وعلى ذلك يكون الغرض من تصرفات ولي الأمر الاجتهادية: تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. وعلى ذلك أيضا: فإن ولي الأمر يختار في كل قراراته، الأصلح والأنفع والأيسر.
ثانيا: إن فتاوى العلماء كافة، فيما يتعلق بقيادة المرأة للمركبة انصبت على المصالح والمفاسد، ولم تتعرض للقيادة ذاتها التي لا يحرمها أحد لذات القيادة، ومن ثم فإن ولي الأمر عليه أن ينظر في المصالح والمفاسد في هذا الموضوع، بحكم ولايته العامة، واطلاعه على نواحي الموضوع من جهاته كافة، بما قلده الله من مسؤوليات، وبما يطلع عليه من تقارير.
ثالثا: ولأن ولي الأمر قد أشار إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، وارتأى بعد ما اطلع على ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأنهم لا يرون مانعا من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية للحفاظ على صيانة المرأة واحترامها، فإننا ننوه بهذا الأمر السامي الكريم، الذي توخى فيه خادم الحرمين الشريفين مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما قررته الشريعة الإسلامية.
كما أوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ د.محمد بن عبد الكريم العيسى أن صدور الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء، تأسس على أصول شرعية وضعت الأمور في نصابها الصحيح.