أعلن نائب رئيس الجمهورية العراقية أسامة النجيفي أن قرار استفتاء كردستان كان غير صحيح واتخذ من طرف واحد، وأن المباحثات مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني انتهت بإبداء رغبته بتجميد الاستفتاء مقابل رفع العقوبات عن الإقليم والدخول في الحوار.
إلى ذلك، اعلنت الحكومة العراقية في بيان اجراءات عقابية ضد حكومة اقليم كردستان
واعلن المجلس الوزاري للامن الوطني الذي يضم رئيس الوزراء والوزراء الامنيين في البلاد تدابير تهدف الى التضييق على الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي
وأوضح البيان ان «المجلس تابع الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم»، مشيرا الى ان «تقرير اللجنة المكلفة هذا الملف تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الاموال العراقية وملاحقة الفاسدين».
وأضاف ان «المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين نفذوا اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية»، موضحا ان «هناك قائمة من الاسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم».
وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني «قرارا بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها الى بغداد».
وتسعى بغداد الى اغلاق المنافذ الحدودية مع ايران وتركيا. وقد طلبت رسميا من طهران وأنقرة اغلاق جميع المنافذ حتى تسلم ادارتها من قبل الحكومة الاتحادية.