شددت السفارة العراقية في تصريح صحافي حول الاستفتاء الذي قام به إقليم كردستان على ان حكومة بغداد كانت تأمل حتى اللحظة الأخيرة تراجع حكومة الإقليم عن «خطوتها المنفردة» الخاطئة واتبعت جميع السبل والوسائل من أجل إقناع الإقليم لكن دون جدوى.
وأكدت على ان الحقول النفطية في شمال العراق من ضمنها الحقول في كردستان جزء من ثروة العراق وللسلطة الاتحادية الحق الكامل في استغلالها وإدراج وارداتها ضمن ميزانية الدولة.
وجددت التصريح بأن محافظة كركوك جزء لا يتجزأ من أرض العراق وليس لإقليم كردستان الحق بضمها بالقوة وفرض سياسة الأمر الواقع.
وأضافت وفق التصريح ان هناك انقسام واضح وحاد بين القوى الكردية لخطوة الاستفتاء وكان ذلك واضحا من خلال البيانات التي أصدرتها تلك القوى والحراك السياسي والشعبي خشية هيمنة حزب واحد على السلطة في كردستان العراق، ويمكن الرجوع الى تقارير وكالات الصحافة العالمية بهذا الصدد وقراءة التاريخ لمعرفة المزيد.
وجددت التأكيد على ان للحكومة العراقية الاتحادية الحق الكامل في السيطرة على مطارات إقليم كردستان العراق، وإخضاع جميع المنافذ الحدودية للسلطات الاتحادية وإغلاق جميع المنافذ غير الرسمية.
وشددت السفارة على ان المواطنين الأكراد جزء من الشعب العراقي والإجراءات الحكومية موجهة بالأساس لردع حكومة إقليم كردستان لثنيها عن تفتيت وحدة العراق والحفاظ على سلامته الإقليمية.
وأضافت ان الاستفتاء كان مخالفة صارخة للدستور العراقي الذي يمثل العقد الاجتماعي بين جميع مكونات البلد والذي صوت عليه المواطنون الكرد بمحض ارادتهم بشكل فاق كل المحافظات العراقية (اربيل 99.36%، دهوك 99.13%، سليمانية 98.96%).
وأكدت السفارة ان للمواطنين الأكراد الحرية الكاملة بالتنقل من وإلى الإقليم برا والسفر بالطيران الداخلي لم يتوقف الى باقي المدن العراقية وبالعكس وحركة البضائع الداخلية لا تزال مستمرة.
وشددت السفارة على ان هنالك إجراءات دستورية وقانونية بحق من شارك وحرض على الاستفتاء من أصحاب الدرجات الخاصة.
وأعادت التأكيد على ان الحكومة في بغداد ترفض الصدام المسلح وتسعى لحل المسألة سلميا.