الإخوان يؤيدون توريث الحكم لجمال مبارك مقابل وقف مطاردتهم

القاهرة ـ علاء عبد الحميدفيما يعد إيذانا بوقوع مزيد من المواجهات بين الدولة والإخوان، أعلنت الحكومة المصرية عن إحالة ما يقرب من 40 قياديا من الجماعة يأتي على رأسهم النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان م.خيرت الشاطر إلى المحاكمة العسكرية بعد توجيه اتهامات لهم تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة بالمخالفة للقانون، وغسيل أموال أجنبية للإضرار بالمصالح القومية والاقتصادية لمصر، إضافة للتورط فيما يسمى بأزمة ميليشيات العرض العسكري لطلاب جماعة الإخوان بجامعة الأزهر. الصدام بات واضحا من خلال الاتهامات المنسوبة للإخوان والتي تقدر حجم الأموال التي تمت مصادرتها بنحو مليار وربع المليار جنيه وهي خسارة فادحة، واتهامات أخرى تتعلق بإجراء اتصالات سرية بأعضاء الكونغرس الأميركي، وتلقي تمويلا ودعما من الخارج، والمبالغة فيها وشن حملة من العيار الثقيل على الإخوان سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وإعلاميا بمشاركة جميع وسائل الإعلام. ولم تتوقف الحملة عند هذا الحد بل إن هناك شقا قانونيا ودستوريا يستهدف محاصرة الإخوان عبر النص على حظر تأسيس الأحزاب على أساس المرجعية الدينية طبقا للتعديلات المرتقبة على نص المادة الخامسة من الدستور، إضافة لوجود اتجاه لإلغاء النظام الانتخابي الحالي «الفردي» والذي تسبب في دخول الإخوان للبرلمان وحصولهم على 88 مقعدا. على جانب آخر يتجه الإخوان لعقد مؤتمر صحافي نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير للإعلان عن تأسيس حزب سياسي لهم من جانب واحد ومن دون مرجعية دينية ويضم بين أعضائه أقباطا، وإن كان كثيرون يرون أن فكرة الإعلان عن تأسيس الحزب السياسي ما هي إلا مناورة وفرقعة إعلامية فقط المقصود منها الضغط على الحكومة والنظام الحاكم للإبقاء على النظام الانتخابي الحالي وتخفيف القبضة الأمنية المفروضة. والسماح بتأسيس حزب سياسي للإخوان يعني الالتزام بمبادئ وبرنامج الحزب السياسي المدني، وحظر التظاهرات، والكشف عن مصادر تمويلهم، وكشف جميع أنشطتهم السرية، وحل التنظيم السري الخاص بالجماعة، وهو ما سيرفضه الإخوان بالطبع، إضافة أيضا لتخليهم عن عضوية ورئاسة التنظيم الدولي الذي يرأسه إخوان مصر، والمرشد محمد مهدي عاكف، وهو ما سيعمق الرفض الإخواني ويدفعهم للتراجع عن فكرة الحزب والذي سيشمل تأسيسه والموافقة عليه سواء من قبل الدولة والنظام الحكومي أو الأحزاب الأخرى أو جماعة الإخوان أنفسهم قبل كل ما سبق. وكان أعضاء كتلة نواب الإخوان الـ 88 قد عقدوا مؤتمرا مطلع الأسبوع الجاري أعلنوا فيه تمسكهم بشعرة معاوية بينهم وبين الدولة، وطالبوا النظام بالتراجع عن إحالة المتهمين من الإخوان للمحاكمة العسكرية، وطالبوا بأن تكون الإحالة إلى المحاكم العرفية أو القاضي الطبيعي، بجانب إلغاء العمل بقانون الطوارئ والذي تم بموجبه اعتقال المتهمين من الإخوان وإعادة اعتقالهم مرة أخرى بالرغم من صدور قرار من المحاكم المدنية بإطلاق سراحهم من سراي المحكمة. نواب الإخوان الـ 88 أعلنوا خلال أنشطة المؤتمر عن موافقتهم على تولي «جمال مبارك» مقاليد الحكم، مقابل تخفيف القبضة الأمنية عليهم والسماح للإخوان بتأسيس حزب سياسي، والإبقاء على النظام الانتخابي الحالي، وعدم استهداف الإخوان أمنيا وسياسيا. وقال رئيس كتلة نواب الإخوان د. سعد الكتاتني إن التعديلات الدستورية هدفها توريث الحكم وتمريره لجمال مبارك ولكن بشكل دستوري شرعي، مؤكدا أن التدابير والإجراءات الأخيرة والتي يتعرض لها الإخوان منذ مطلع العام الماضي هدفها تمرير السلطة لجمال مبارك. الصفحة  في ملف ( PDF )