وقع 40 نائبا في البرلمان البريطاني من حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، خطابا لسحب الثقة في ماي، بحسب ما أفادت صحيفة «صنداي تايمز».
ويقل هذا بثمانية عن العدد اللازم لإجراء انتخابات على زعامة الحزب وهي الآلية التي يمكن بها عزل ماي من رئاسة الحزب واستبدالها بزعيم آخر.
وتواجه رئيسة الوزراء البريطانية صعوبة في الحفاظ على سلطتها على حزبها منذ الانتخابات المبكرة التي جرت في الثامن من يونيو الماضي والتي دعت إليها معتقدة إنها ستفوز فيها بفارق كبير ولكنها بدلا من ذلك أسفرت عن فقدها أغلبيتها في البرلمان.
وتعاني حكومة ماي من انقسامات بشأن كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كما أنها تضررت من عدة فضائح طالت وزراء. ولم تستطع حكومة ماي تأكيد سلطتها على وضع سياسي تسوده الفوضى ويضعف موقف لندن في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفشلت محاولة سابقة للإطاحة بماي في أعقاب كلمتها في المؤتمر السنوي للحزب ولكن محافظين كثيرين مازالوا يشعرون باستياء من أدائها. في غضون ذلك، أعلن ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي حول خروج بريطانيا من التكتل «بريكست» انه يجري الاستعداد لاحتمال عدم التوصل الى اتفاق مع لندن ولو انه ليس السيناريو المفضل لديه.
وفي مقابلة مع صحيفة «جورنال دو ديمانش»الاسبوعية الفرنسية، قال بارنييه «هذا ليس خياري وسيشكل عودة الى الوراء لـ44 عاما (منذ انضمام بريطانيا الى الاتحاد الاوروبي). لكنه احتمال».
واضاف «يجب ان يستعد الجميع لذلك الدول كما المؤسسات ونحن نتحضر لذلك».
وحذر من ان بريطانيا وفي حال عدم التوصل الى اتفاق، ستصبح اعتبارا من 29 مارس 2019 مشمولة بـ«نظام القانون العام لمنظمة التجارة العالمية مع علاقات شبيهة بتلك التي نقيمها مع الصين». وقال ديبلوماسي أوروبي رفيع انه في حال عدم احترام مهلة الـ15 يوما فإن المحادثات التجارية سترجأ الى «فبراير او مارس المقبلين» خلال قمم اخرى مقررة على جدول اعمال الاتحاد الاوروبي، اما في حال احترامها فان الاتحاد سيطلق اعتبارا من يناير 2018 المفاوضات حول مستقبل علاقاته مع بريطانيا التي يفترض ان تستغرق عامين على الاقل وتشمل اتفاقات للتبادل الحر والامن الداخلي وغيرها.