- «المحاربين القدامى» يهدد بالعودة إلى التظاهر
أعد الحزب الحاكم في زيمبابوي «الاتحاد الوطني الأفريقي/ الجبهة الشعبية» مشروع قرار يتضمن توجيه اتهام إلى الرئيس روبرت موغابي بأنه مصدر عدم استقرار ولا يبدي احتراما لسلطة القانون ومسؤول عن انهيار اقتصادي لم يسبق له مثيل على مدى 15 عاما، وذلك بعد رفضه التنحي عن السلطة.
وقال الحزب انه يبحث إخضاع موغابي للمساءلة، بعد انتهاء المهلة التي كانت متاحة أمامه لتقديم استقالته من الحكم الذي ظل على رأسه لما يقرب من أربعة عقود.
ومع انقضاء المهلة التي حددها الحزب الحاكم لموغابي لتقديم استقالته ظهر امس، تجمع متظاهرون في جامعة زيمبابوي في هراري لمطالبة الرئيس بالتنحي.
بدوره، دعا رئيس جمعية المحاربين القدامى لحرب الاستقلال كريس موتسفانغوا الى التظاهر مجددا، غدا، للمطالبة برحيل موغابي.
وقال موتسفانغوا «وفر على البلاد المزيد من التأزم، والا فسنعيد سكان زيمبابوي الى الشوارع»، مهددا برفع دعوى قضائية ضد الرئيس.
وأضاف «هذه المرة سيكون هناك اعتصام. لن نخرج من هراري حتى يرحل هذا الشخص. لقد فقد صوابه». جاء ذلك بعدما خالف موغابي (93 عاما) التوقعات بالتنحي، وألقى خطابا مباشرا عبر التلفزيون الرسمي قال فيه ان سيرأس اجتماعا للحزب الحاكم الأسبوع المقبل، الأمر الذي فتح الباب امام دخول الازمة السياسية أسبوعها الثاني.
وتسبب خطاب موغابي في غضب وذهول في صفوف سكان البلاد، وأثار مخاوف من احتمال ان يواجه الرئيس ردا عنيفا.
وقال مصدران سياسيان كبيران في زيمبابوي لـ «رويترز» ان الرئيس موغابي وافق على الاستقالة، اول من امس، لكن حزبه الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/ الجبهة الوطنية الحاكم لم يرد له أن يستقيل أمام القادة العسكريين وهو ما كان سيجعل تدخل الجيش يبدو انقلابا.
وقال أحد المصدرين وهو ينتمي للحزب الحاكم «كان الأمر سيبدو سيئا للغاية إذا استقال أمام هؤلاء الجنرالات. كان سيخلق قدرا هائلا من البلبلة».
وأوضح المصدر السياسي الآخر ان خطاب موغابي المتلفز كان يهدف إلى إضفاء الشرعية على تحرك الجيش.