دحلان: «فتح» قادرة على تجديد قيادتها في حال أصرّ عباس على التنحي

فيما يتواص الشقاق الفلسطيني بين الضفة وقطاع غزة، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح وعضو اللجنة القيادية العليا بقطاع غزة محمد جودة النحال إن استمرار التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأزمة الأونروا المالية ينذر بوقوع كارثة إنسانية للفلسطينيين. وحذر النحال في بيان من «أن نتائج وإرهاصات الأزمة المالية لوكالة الغوث الدولية (الأونروا) «لا تقف عند الكارثة الإنسانية التي ستلقي بظلالها على ما يزيد على أربعة ملايين لاجئ فلسطيني يستفيدون من خدمات الأونروا، بل سيمس جوهر قضية اللاجئين الفلسطينيين بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، وذلك لان الاونروا «هي الجهة الأممية الوحيدة المسؤولة عن اللاجئين حتى حل قضيتهم حلا عادلا وفق القرارات الدولية وخاصة القرار 194». وقال ان أي «محاولات أو أفكار تسعى لإنهاء أو تقليص خدمات الأونروا هي خطوات استباقية ترمي وتهدف لإنهاء وتصفية قضية اللاجئين». وأدان النحال «كل المحاولات المشبوهة» التي تسعى «للنيل من استمرار عمل الأونروا والقضاء على كل أنشطتها تمهيدا لإجهاض قضية اللاجئين وتنفيذ مشاريع التوطين التي رفضها شعبنا وقاومها طيلة سنوات نضاله الوطني». سياسيا، قال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح محمد دحلان امس إن فتح قادرة على تجديد قيادتها «في حال أصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس على عدم الترشح لولاية ثانية». وقال دحلان، في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي لحركة فتح، إن اللجنة المركزية لفتح مازالت تشدد على ضرورة أن يعود الرئيس عن قراره «لكن وفي نفس الوقت، فان اللجنة المركزية وجميع مؤسسات الحركة فاعلة وقادرة على التعاطي مع مختلف الظروف والأوضاع التي يمكن أن تواجهنا». وأضاف: «لقد أثبتت الحركة من خلال مؤتمرها السادس أنها قادرة على تجديد نفسها على مختلف المستويات ووفق ما تقتضيه الضرورة». وقال دحلان إن قرار عباس عدم الترشح لولاية ثانية «لم يأت من فراغ»، مشيرا إلى أنه سبقه تحذيرات عديدة من انه لا يمكن الاستمرار وإسرائيل تواصل حملتها الاستيطانية في مختلف مناطق الضفة الغربية، لاسيما القدس والضرب بعرض الحائط جميع المواثيق والأعراف الدولية. وتابع: «حدد الرئيس موقفه بشــــكل واضـــــح وحدد شــــروط الأزمة للعــــودة عن هذا القرار وهي شروط جميع الفلسطينيين الراغبين في الحصول على حقهم في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس ذات سيادة على جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وحل قضية اللاجئين». وحول كيفية علاج الفراغ الدستوري في رئاسة السلطة، قال دحلان: «أريد أن أذكر الجميع بأن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية شرعية وفاعلة وقادرة على التعامل مع مختلف الظروف». وأضاف: «المجلس المركزي لمنظمة التحرير قادر على اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لسد أي فراغ دستوري مثل ما قام بذلك في عام 2000».