صادق الكنيست الإسرائيلي امس على مشروع قانون «القدس الموحدة»، والذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة بأي تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضوا بالكنيست، وذلك من أصل 120 عضوا.
وهذا القانون، الذي حاز دعم 64 نائبا وعارضه 51 منهم، يمثل ضربة جديدة لأي آمال متبقية لحل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
ويهدف القانون إلى إخراج مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب، الواقعين خلف جدار الفصل، من منطقة نفوذ بلدية القدس وإقامة مجلس إقليمي خاص بهما، ومن شأن هذه الخطوة إحداث تغيير ديموغرافي كبير في القدس، وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين، إلا أن القانون لن يستطيع تغيير الواقع الجغرافي الذي يجعل بعض الأحياء جزءا من القدس أو متاخمة لها.
وكتب وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد اقرار القانون الجديد «لقد ضمنا وحدة القدس. سيبقى جبل الزيتون والبلدة القديمة ومدينة داود (حي سلوان الفلسطيني) للأبد ملكنا».
واعتبر النائب دوف حنين، من القائمة المشتركة ذات الغالبية العربية ان القانون الجديد يجب ان يسمى «قانون منع السلام».
وأضاف حنين قبل التصويت «دون التوصل الى اتفاق حول القدس لن يكون هناك سلام القانون الجديد يعني انه ستكون هناك اراقة للدماء».
ولكن القانون الجديد ليس نهائيا بالضرورة، حيث بالإمكان تغييره بأغلبية برلمانية عادية من 61 نائبا.
في المقابل، قالت الرئاسة الفلسطينية امس إن موافقة الكنيست الإسرائيلي على القانون هي إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.
وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية في بيان «إن هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع».
وقال أبو ردينة في بيانه «لا شرعية لقرار ترامب، ولا شرعية لكل قرارات الكنيست الإسرائيلي، ولن نسمح في أي حال من الأحوال بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم».
وأضاف «الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد اليومي والخطير، وأي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن يؤدي إلى أي حل أو تسوية».
إلى ذلك، نفذت طائرة إسرائيلية امس غارات على مواقع لحركة حماس في غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع على جنوب إسرائيل، بحسب ما أفاد جيش الاحتلال ومصادر فلسطينية، من دون الإشارة إلى إصابات.
وأعلن الجيش في بيان أن الطائرة استهدفت «مجمعا عسكريا لمنظمة حماس الإرهابية».
من جانبها، أعلنت مصادر فلسطينية إن حركة حماس شكلت لجنة يرأسها قياديون بارزون من الحركة، مهمتها «تفعيل الانتفاضة وقيادتها نحو الديمومة والاستمرار والتصاعد».
وقالت المصادر بحسب صحيفة «الحياة» اللندنية إن اللجنة «ستتعاون مع الفصائل الفلسطينية في هذا الشأن، خصوصا حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» بهدف «وضع خطط وخطوات عملية لتشكيل قيادة موحدة للانتفاضة وتصعيدها» في محاكاة لـ «القيادة الوطنية الموحدة» التي شكلتها الفصائل في الانتفاضة الأولى عام 1987، واستمرت حتى توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
وأوضحت المصادر أن «حماس تسعى مع الكل الفلسطيني إلى إحياء المشروع الوطني الفلسطيني، وإسقاط قرار ترامب».
في غضون ذلك، وجهت محكمة عسكرية اسرائيلية امس الاول 12 تهمة الى الفتاة الفلسطينية عهد التميمي (16 عاما) التي ضربت جنديين اسرائيليين في شريط فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 15 ديسمبر، ومددت اعتقالها اسبوعا، بحسب ما اعلنت محاميتها.
وقالت المحامية غابي لاسكي انه تم تمديد اعتقال موكلتها بعد توجيه 12 تهمة اليها.
وقالت لاسكي ان التهم تتعلق بستة حوادث منفصلة، بما فيها التحريض والتهديد وإلقاء الحجارة.
وتم ايضا توجيه خمس تهم لوالدتها ناريمان، اضافة الى تهم لقريبتها نور.
وتم ايضا تمديد اعتقال عهد وناريمان حتى 8 يناير على الأقل، على ان تعقد في هذا التاريخ جلسة استماع اخرى.