كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبويوسف، عن عزم المجلس المركزي لمنظمة التحرير خلال اجتماعه المقرر في منتصف يناير الجاري، بحث سبل التخلص من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل.
وقال أبويوسف إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة «لم تعترف بدولة فلسطين، ولا يمكن القبول باستمرار ذلك بينما نحن نعترف بها»، بحسب ما نقلت عنه وكالة «الأناضول» للأنباء امس.
وأضاف: «أهم ما سيبحثه المجلس، هو كيفية التخلص من كل الاتفاقيات مع الاحتلال الذي لم يلتزم بأي منها، والتأكيد على قرار المجلس المركزي السابقة بالتخلص من الاتفاقيات السياسية والأمنية والاقتصادية مع إسرائيل».
ومن المقرر أن يعقد المجلس المركزي الفلسطيني في 14 الجاري، اجتماعا تحت اسم «القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين»، لتحديد سبل الرد على القرارات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بالقدس والضفة الغربية.
وفي سياق متصل، دعا قياديون في حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إعادة النظر في الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل قبيل انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني.
جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقده نحو 45 عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح في مدينة رام الله امس، ناقشوا خلاله التحضيرات لاجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن قياديي فتح «دعوا لإعادة النظر في اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل، وربط ذلك باعتراف إسرائيلي كامل بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني بدولته كاملة السيادة على حدود عام 1967 والقدس الشريف عاصمتها».
من جهة أخرى، أكد السفير الفلسطيني لدى واشنطن حسام زملط أن الرئيس محمود عباس وجه بـ«تصويب» العلاقة مع الولايات المتحدة، وذلك في ضوء القرار الكارثي من قبل الرئيس الأميركي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
الى ذلك، قالت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» ان الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يقدم أعضاؤها دعما قويا وواسعا في مجالات التنمية البشرية والمجالات الإنسانية هي التي تحدد مهام ولاية الوكالة.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الوكالة سامي مشعشع ردا على حديث رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي قال فيه إن «(أونروا) تطيل من أمد قضية لاجئي فلسطين».
وأوضح مشعشع ان «ما يعمل على إدامة اللاجئين هو فشل الأطراف في التعامل مع القضية وهذا بحاجة لأن يتم حله من قبل أطراف النزاع في سياق محادثات السلام استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي».
وشدد على أن «أونروا» مكلفة من الجمعية العامة بمواصلة خدماتها حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين.