- فلسطين تشكو إسرائيل لدى «الجنايات الدولية» حول اعتقال عهد التميمي
دعت حركة «فتح» الفلسطينية إلى الإضراب الشامل، بعد غد، وتصعيد المواجهات مع الاحتلال على خطوط التماس، لمواصلة التنديد بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.
ودعت الحركة في بيان امس الى الالتزام بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي تتضمن مواصلة المقاومة الشعبية السلمية على الأرض الفلسطينية، داعية الدول العربية الى مقاطعة الزيارة الحالية لنائب الرئيس الأميركي مايك بينس الى المنطقة، والتي تشمل: مصر والأردن وإسرائيل، بينما قاطعتها السلطة الفلسطينية.
وحذرت «فتح» المتنفذين في وكالة «الاونروا» من ممارسة الفصل الوظيفي لحملة شهادة الدبلوم الذي من شأنه اغراق شعب فلسطين بالبطالة والفقر.
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين، خصص منها حالة اعتقال الطفلة المعتقلة في سجون الاحتلال عهد التميمي.
ودعا المالكي، في الذكرى الثالثة لبدء فحص الحالة في فلسطين، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، إلى «ممارسة ولايتها القانونية ودون إبطاء، لمنع استمرار الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني»، بحسب بيان تقلت الأناضول نسخة منه.
واستشهد المالكي بحادثة الاعتقال التعسفي للطفلة عهد التميمي (16 عاما) المحتجزة منذ 19 ديسمبر 2017، معتبرا أنها «مجرد دليل آخر على السياسات والجرائم الإسرائيلية المتمثلة في الحرمان الشديد والتمييز ضد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وأطفاله».
وأكد أن «هذه الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق، تشكل جزءا لا يتجزأ من نظام القمع والعنصرية الذي تستخدمه الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني».
وشدد على «أهمية إجراء كل الخطوات الممكنة لضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم واحتلالهم، وفي نفس الوقت تأمين الحماية للأطفال والمدنيين الفلسطينيين».
إلى ذلك، كشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، النقاب عن نية الشرطة استكمال التحقيقات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول شبهات فساد الشهر المقبل، وإحالة توصياتها إلى مكتب النائب العام بتقديم لائحة اتهام ضده بشبهة الحصول على الرشوة وخيانة الأمانة والتزوير.
وقالت القناة إن الشرطة ستستكمل في فبراير المقبل، التحقيق في ملف انتفاع نتنياهو من رجال أعمال، وسترفع تقريرها إلى مكتب النائب العام مدعما بأدلة حول الشبهات بتلقيه الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.