كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروعها لموازنة السنة المالية 2019 والذي يتضمن زيادة كبيرة في النفقات العسكرية وخفضا كبيرا في نفقات وزارة الخارجية والمساعدات الانسانية، وهو ما أثار اعتراضا كبيرا في الكونغرس.
وأظهر مشروع الموازنة ان النفقات العسكرية سترتفع من 612 مليار دولار في 2018 الى 686 مليار دولار في 2019، ما يمثل زيادة بأكثر من 10% في موازنة وزارة الدفاع «البنتاغون» يقابلها خفض كبير في النفقات على المهام الديبلوماسية والانسانية.
وبذلك، فإن إدارة ترامب لا تخفي بأن أولويتها هي تعزيز القدرات العسكرية للبلاد في ظل المنافسة الحامية التي تواجهها، من قبل كل من روسيا والصين، بحسب الپنتاغون.
وقال مسؤول في الپنتاغون للصحافيين انه «اذا لم نعالج هذه المشكلة فإن تآكل التقدم العسكري للولايات المتحدة على الصين وروسيا يمكن أن يضعف قدرتنا على ردع المعتدين المحتملين واستخدام القوة في مناطق استراتيجية أساسية».
ويلحظ مشروع الموازنة للسنة المالية 2019 استحداث 25900 وظيفة عسكرية جديدة، فضلا عن استثمارات ضخمة في مجالات الطائرات والسفن والمنظومات البرية والدفاع الصاروخي.
ومشروع الموازنة الذي عرض أمس الأول لديه فرص ضئيلة لأن يتم إقراره بصيغته الحالية، لكنه ينطوي على رسالة سياسية قوية بشأن أولويات الادارة الجمهورية.
وقد واجه مقترح ترامب تقليص الأموال المخصصة للديبلوماسية والمساعدات الخارجية مقاومة فورية في الكونغرس، إذ انضم بعض من أعضاء حزبه الجمهوري إلى الديمقراطيين في معارضة تخفيضات لما يرونه إنفاقا ضروريا على «القوة الناعمة» في مواجهة التهديدات الدولية.
وقال الجمهوري إيد رويس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه يتوقع أن يعمل أعضاء حزبه والديمقراطيون معا لمكافحة هذه التخفيضات.
وتريد الإدارة ميزانية قدرها 37.8 مليار دولار لوزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية، في انخفاض بواقع الثلث تقريبا عن ميزانية 2017.
وقال رويس في بيان «تحالف قوي بين الحزبين في الكونغرس تحرك بالفعل ذات مرة لوقف التخفيضات الشديدة لـ«ميزانية» وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية والتي كان من شأنها تقويض أمننا القومي.. وهذا العام سنتحرك مجددا».
كما اقترح ترامب تخفيضات قدرها مليارات الدولارات العام الماضي، ما أثار اعتراضات قوية من الديمقراطيين وكثير من الجمهوريين، الذين قالوا إن الإنفاق على العلاقات الخارجية والتنمية مكون أساسي من مكونات الأمن القومي.
أما السيناتور باتريك ليهي، أرفع ديموقراطي في لجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ التي تشرف على الإنفاق، فوصف تخفيضات ترامب المقترحة لميزانية وزارة الخارجية وفي مجال المساعدات الخارجية بأنها «استخفافية» و«تعسفية».
وقال في بيان «باسم الكفاءة والفعالية تقلص هذه الميزانية التمويل للعمليات والبرامج التي تدعم القيادة والنفوذ الاميركيين عالميا واللذين يعتمد عليهما أمن الشعب الاميركي».
بدوره، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنفاق بلاده 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط، قائلا «هذا غباء».
وأضاف في تغريدة على موقع «تويتر»: «حان الوقت لبدء الاستثمار في بلدنا، وسيكون هذا الأسبوع عظيما بالنسبة للبنى التحتية».
وذلك تزامنا مع إرساله إلى الكونغرس خطة استثمارية بقيمة 1.5 تريليون دولار على البنى التحتية، حسب وكالة «أسوشيتيد برس» الأميركية.
وتدعم خطة الإنفاق على البنى التحتية سياسة ترامب القائمة على مبدأ «أميركا أولا»، حيث تشمل الخطة زيادة الإنفاق على الطرق السريعة، والجسور، والمطارات، والموانئ والسكك الحديدية.
وبحسب وثيقة مشروع الميزانية طلبت الإدارة الأميركية، تخصيص مبلغ 39.3 مليار دولار من أجل وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وتم تخصيص مبلغ 5.7 مليارات دولار للحرب ضد تنظيم «داعش»، لاستخدامها في سورية والعراق، وغيرهما من الدول التي ينشط بها التنظيم مثل أفغانستان.
كما سيتم إرسال 3.3 مليارات دولار من قيمة الميزانية لإسرائيل، و1.3 مليار دولار للأردن بهدف دعم أمنهما الاقتصادي والوطني.
أما مبلغ 127 مليون دولار المخصص من الميزانية لصالح وزارة الخارجية، فسيتم استخدامه لمواجهة مساعي تطوير الأسلحة في عدد من الدول مثل كوريا الشمالية وإيران.
فضلا عن ذلك، تتضمن الميزانية العديد من النفقات الأخرى مثل مساعدات تقدم لدول نامية، وأخرى تخصص لتعزيز أمن حدود الولايات المتحدة.