أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أن مجلس الوزراء «وافق على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية».
وأكدت أن السياسة الوطنية تشمل حصر جميع الأنشطة النووية على الأغراض السلمية في حدود الأطر والحقوق التي حددتها الاتفاقيات الدولية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ونقلت «واس» عن بيان وزير الثقافة والإعلام د.عواد بن صالح العواد أنه: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة العربية السعودية.
وقد اشتملت السياسة الوطنية على ما يلي:
1 - حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حددتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
2 - الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية.
3 - تحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل.
4 - الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة.
5 - تحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية.
وأضافت «بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وقد أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مشروعي (نظام المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية) لدراستهما وفقا للإجراءات النظامية المتبعة».
وقال العواد، في بيانه أيضا عقب الجلسة، إن مجلس الوزراء «اطلع على نتائج المباحثات التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الزيارتين اللتين قام بهما، لجمهورية مصر العربية، والمملكة المتحدة» مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، والملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والمسؤولين في البلدين.
وأكد المجلس أن المباحثات التي أجراها ولي العهد والوفد المرافق، حول آفاق التعاون الثنائي، والمسائل والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تم من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، جسد عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والبلدين، وسيسهم في تنمية هذه العلاقات وتعزيزها ودعم أواصر التعاون المشترك، بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وقادة البلدين في الرغبة المشتركة في تعميق التعاون في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.