لندن ـ عاصم علي
لا يبدو ان التوتر بين ايران والغرب سيرى تهدئة في القريب، اذ أعلن علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أمس، أن بلاده ستخفض مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على طلب مجلس الشورى الإيراني من الحكومة، في حين أكد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي الجنرال جيمس جونز انه يبقى امام ايران شهر واحد لتبدل موقفها فيما يتصل بملفها النووي، وذلك تحت طائلة فرض عقوبات دولية جديدة عليها.
وردا على سؤال لصحيفة «لو فيغارو» في مقابلة نشرت أمس، حول موقف روسيا من امكان فرض عقوبات جديدة على طهران، قال جونز ان روسيا «كانت متفهمة تماما لصبرنا، لكنها تفهم ان هذا الصبر يكاد ينفد وانه سيكون هناك تغيير في غضون شهر، لا اكثر، اذا لم يتخذ الجانب الايراني اي موقف».
واضاف مستشار الرئيس الاميركي باراك اوباما «قلنا دائما انه في نهاية العام ستحين لحظة الحكم على الاتجاه الذي ترغب ايران في سلوكه».
وسئل جونز ايضا عن مدى وجود خلافات بين باريس وواشنطن في شأن البرنامج النووي الايراني، وخصوصا ان فرنسا تنظر الى سياسة اوباما باعتبارها متساهلة اكثر من اللازم، فاجاب «ليس هناك اي انقسام بين الولايات المتحدة وفرنسا في شأن العقوبات والمرحلة المقبلة على هذا الصعيد».
وشدد المسؤول الاميركي على ان اي تغيير في النظام الايراني ينبغي ان يصدر من الداخل، وقال «لا فرنسا ولا الولايات المتحدة تريدان المساهمة في الاطاحة بالحكومة في ايران»، ملاحظا انه «اذا حصل ذلك فسيكون السبب امرا آخر».
جاء ذلك بموازاة ما كشفته صحيفة التايمز البريطانية أمس، أن «وثائق استخباراتية سرية» حصلت عليها تظهر أن ايران تعمل على اختبار مكون نهائي رئيسي لقنبلة نووية. وأشارت الصحيفة الى أن الوثائق التي جاءت من مشروع نووي عسكري «حساس جدا» في ايران، تفصل خطة فترتها أربع سنوات لاختبار محفز النيوترونات وهو المكون الأساسي في القنبلة النووية الذي يؤدي إلى إحداث الانفجار النووي. وذكرت «التايمز» في عددها أمس، ان أجهزة الاستخبارات الأجنبية تقول إن تاريخ الوثائق يعود إلى مطلع عام 2007. وكانت أجهزة الاستخبارات الغربية تعتقد بأن ايران أوقفت برنامجها للتسلح النووي عام 2003 فقط بعدما حصلت على المعرفة اللازمة لصنع قنبلة.
ونقلت «التايمز» عن مصدر في استخبارات دولة آسيوية لم تسمها أن بلاده تعتقد بأن ايران عملت على صنع سلاح نووي حتى عام 2007 على الأقل، وتحديدا لصنع صاعق نووي. وأشارت الى أن إحدى الوثائق التي ترجمت من الفارسية الى الإنجليزية، توضح كيفية استخدام منشأ النيترون (يورانيوم دوتوريد) الذي يقول خبراء إن الاستخدام الوحيد له هو صنع سلاح نووي، وأن باكستان استعملته في انتاج ترسانتها النووية. كما تدرس الوثائق كيفية اختبار الصاعق دون ترك آثار قد يلتقطها العالم الخارجي، ما قد يتسبب في إحراج وفي عقوبات دولية على طهران.
وقال العالم الفيزيائي رئيس معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن ديڤيد أولبرايت «على الرغم من أن إيران قد تدعي أن هذا العمل هو لأهداف مدنية إلا أنه لا تطبيق مدنيا له».
وأكد مصدر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة حصلت على هذه الوثائق كما اطلعت عليها وكالات استخبارية من عدة دول غربية من ضمنها بريطانيا.
من جهته أكد صالحي عزم بلاده خفض تعاونها مع «الذرية» شدد في نفس الوقت أن إيران ستواصل أنشطتها النووية المدنية في إطار القوانين والمعاهدات الدولية.
وقال صالحي - في تصريح لوكالة أنباء «مهر» الإيرانية - إنه بناء على تنفيذ هذا الطلب فإن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستخفض مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية وجعله يقتصر على اتفاقية الضمانات وستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية في نطاق التزاماتها في هذه الاتفاقية ولن تقوم بأية خطوة خارج هذا النطاق، كما أن إيران من الآن فصاعدا لن تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسبقا ببناء المنشآت النووية كما فعلت في منشأة فوردو.
وحول إعلان الرئيس الإيراني تحديد أماكن خمسة مواقع نووية جديدة لتخصيب اليورانيوم في إيران، أشار صالحي إلى المادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي والتي تنص على حق الدول في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية بما في ذلك عملية تخصيب اليورانيوم.