- الخالد ترأس وفد الكويت في الاجتماع الوزاري الطارئ للجامعة العربية حول فلسطين
عادت القضية الفلسطينية لتكون محور الاجتماعات والقمم الطارئة في المنطقة، ففيما عقدت الجامعة العربية في القاهرة امس اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية بشأنها، تعقد اليوم منظمة التعاون الإسلامي قمة اسلامية استثنائية بمشاركة قادة الدول والحكومات في اسطنبول لبحث التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية بعد المجزرة الإسرائيلية في قطاع غزة، ولمناقشة انتهاك الإدارة الأميركية للقانون الدولي في نقل سفارتها الى القدس.
هذا، وقبل اجتماع الجامعة العربية الطارئ أمس، نشرت وكالة «الأناضول»، مشروع قرار عربي يتضمن 15 بندا سيناقشه الاجتماع لمواجهة أمرين، نقل واشنطن سفارتها من تل أبيب للقدس، والثاني مرتبط بوقف المجازر الإسرائيلية، بحق المظاهرات السلمية الفلسطينية المنددة بذلك.
ومن أبرز البنود المقترحة، قطع أو تخفيض العلاقات مع الدول التي ستحذو حذو واشنطن في نقل سفاراتها للقدس، ومطالبة مجلس الأمن بمنع قيام الدول بإنشاء بعثات ديبلوماسية في القدس، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية بمجزرة غزة الأخيرة والتوجه للمحاكم الدولية ضد جرائم إسرائيل.
15 بنداً على طاولة المناقشات
ووفق «الأناضول» يتضمن البند الأول بحسب نص مشروع القرار المقترح من جانب اجتماع المندوبين العرب في الجامعة بالقاهرة أمس الأول التحذير من أن قيام واشنطن بنقل سفارتها يعتبر سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول القدس وتشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي.
ويتطرق البندان الثاني والثالث للمشروع لإعادة التأكيد على رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (في ديسمبر الماضي) باعتباره قرارا باطلا ومطالبتها بالتراجع عنه، والتأكيد على أن نقل السفارة الأميركية للقدس في ذكرى نكبة فلسطين عدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزاز لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية وزيادة في توتير وتأجيج للصراع.
ويركز البند الرابع بالمشروع المقترح على العمل على اتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة القرار بما في ذلك قطع أو تخفيض العلاقات السياسية والاقتصادية مع أي دولة تقدم على نقل سفارتها.
كما يتضمن البندان الخامس والسادس دعم قرارات القيادة الفلسطينية بما في ذلك الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية وإحالة الجرائم الإسرائيلية إلى المحاكم الدولية بما في ذلك ملف الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، فضلا عن مطالبة المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن بعدم الاعتراف بأي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس ودعوة جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات ديبلوماسية في القدس.
وتتطرق البنود من السابع إلى الحادي عشر إلى توجيه الشكر للدول الرافضة للخطوة الأميركية وإدانة إعلان قلة من الدول نيتها نقل سفاراتها إلى القدس، وكذلك إدانة مشاركة بعض الدول في فعاليات نقل السفارة الأميركية الاثنين، وتقديم التحية للشعب الفلسطيني ونضاله المشروع وإدانة الجرائم الإسرائيلية التي ترقى إلى جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وتطالب البنود من الثاني عشر وحتى الخامس عشر، مجلس الأمن والأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة بإطار زمني محدد ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين.
وكذلك تكليف الأمانة العامة للجامعة بإعداد خطة تشمل الوسائل والطرق المناسبة بما في ذلك الوسائل والطرق القانونية والاقتصادية لمواجهة القرار الأميركي والمجزرة الإسرائيلية وتعميم هذه الخطة «دون تفاصيل» وإبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد والعودة للاجتماع في أقرب وقت ممكن لتقييم الأوضاع.
في غضون ذلك، ترأس الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية البلاد وفد الكويت المشارك في الاجتماع الطارئ والذي عقد بناء على طلب المملكة العربية السعودية.
وفيما شن طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر امس عدة غارات جوية استهدفت مواقع لحركة حماس في قطاع غزة وأسفرت عن جرح فلسطيني واحد والحاق أضرار، حض الأردن الاتحاد الاوروبي على الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية التي اكد ان اقامتها «حرة ومستقلة» على التراب الفلسطيني «شرط لتحقيق السلام».
من جانبها، طالبت كندا بإجراء تحقيق مستقل، وقال رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو، في بيان، إن بلاده تشعر بقلق عميق جراء العنف الذي أدى إلى مقتل الكثيرين وإصابة عدد لا حصر له من الأشخاص في قطاع غزة.
وأشار ترودو إلى وجود مواطن كندي هو الطبيب طارق لوباني بين الجرحى، لافتا إلى دهشته عندما علم بإصابة الكثير من العزل من بينهم مدنيون وعناصر طواقم طبية وأطفال.
وأوضح أن حكومته تبذل ما في وسعها من أجل مساعدة أسرة الطبيب لوباني.