بين معركة الطعون والتشكيك واتهامات التزوير ومعركة تشكيل التحالفات الأكبر الموصلة لتأليف الحكومة، يترقب العراقيون مآلات أول انتخابات نيابية يجرونها بعد القضاء على تنظيم «داعش»، فقد طالب نواب عراقيون من كتل سياسية مختلفة أمس بعقد جلسة طارئة للبرلمان، يتم خلالها استضافة مفوضية الانتخابات لبحث «قضية التزوير والتلاعب بنتائج الاقتراع».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده نواب يمثلون: «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي، و«تحالف القرار العراقي» السني بقيادة أسامة النجيفي، و«حركة التغيير» الكردية المعارضة، والتركمان في مبنى البرلمان.
وقال النائب فريد الإبراهيمي، خلال المؤتمر، إن«نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 16%، وليس كما أعلنت مفوضية الانتخابات بأن النسبة بلغت 44.52%».
وأضاف أنه «تيقن للجميع بأدلة وبراهين طبيعة المنافسة غير الشريفة لدى بعض الجهات والتكتلات السياسية في أكبر فضيحة بيع وشراء أصوات الناخبين وصلت حتى داخل القائمة الواحدة مما ينذر بأن العملية السياسية المقبلة ستكون الأشد فسادا وسوءا».
وتابع «حجم التلاعب بالنتائج، وتستر مفوضية الانتخابات، واشتراكها في جزء كبير منه، يقوض مصداقيتها وحياديتها أمام أبناء الشعب».
ودعا الإبراهيمي، في البيان المشترك الذي تلاه، إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان للتصويت على استجواب مفوضية الانتخابات، وإلغاء نتائج الاقتراع.
ومن المقرر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال يومين عدد مقاعد كل كتلة أو تحالف سياسي في البرلمان الجديد.
وعلى مستوى المحافظات الـ18 إجمالا أظهرت النتائج الرسمية الأولية فوز تحالف «سائرون»، بقيادة الزعيم الديني المعارض مقتدى الصدر بالمرتبة الأولى يليه تحالف «فتح» بزعامة القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري، ثم ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي في المركز الثالث.
وتشير تسريبات إلى قرب إعلان تحالف صريح بين زعيم تحالف «سائرون»، الذي يكون قد حقق الريادة في هذه الانتخابات وزعيم ائتلاف «النصر»، في محاولة استباقية لقطع الطريق أمام مساع إيرانية لتشكيل تحالف بزعامة نوري المالكي وهادي العامري.
ولا تبدو المهمة التي يقودها قاسم سليماني لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان القادم سهلة، إذ تفيد العديد من المصادر المقربة من الصدر برغبة العديد من زعماء كتل مختلفة في الانضمام إلى تحالف يجمعه مع العبادي ويتولى بموجبه تشكيل الحكومة بحسب «قناة العربية»، حيث تكون المفاوضات قد حققت تقدما مهما في بعض القضايا.
ويبقى الجدل فقط حول ما قيل إنها مطالب بقطع علاقة العبادي بحزب «الدعوة».
وغرد الصدر، الذي يتوجه ليصبح القوة السياسية الأكثر نفوذا في العراق، قائلا إن القرار العراقي سيكون من داخل الحدود والجميع شركاء لا أمراء ما داموا غير محتلين للبلاد.
كما لايزال التوتر متصاعدا في كركوك، حيث يحاصر مسلحون مراكز تصويت عدة ويمارسون ضغوطا على المفوضية لتغيير نتائج الانتخابات.
أما، ومع إدخال المفوضية نتائج انتخابات الخارج، فظهرت تسريبات عن تغير في مواقع القوى، ما استدعى المفوضية للإشارة إلى وجود تغييرات في مواقع الكتل وإن لم تكن كبيرة.
في سياق آخر، أعلنت الدنمارك العضو في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش سحب قواتها الخاصة من العراق بعد هزيمة التنظيم.
وصرح وزير الخارجية الدنماركية انديرس سامويلسون في بيان «أصبحنا في مرحلة بات بإمكاننا ان نبدأ بإعادة قواتنا الخاصة اذ لم يعد التنظيم يسيطر على مساحات كبرى من أراضي العراق».
ولدى الدنمارك العشرات من عناصر القوات الخاصة في العراق منذ أغسطس 2016 حيث كان البرلمان الدنماركي وافق على إرسال 60 جنديا من هذه القوات كحد أقصى ينشطون على الحدود مع سورية.
وتولت القوات الخاصة الدنماركية تحديدا مهمة تدريب القوات العراقية وتقديم الاستشارة والمعلومات الاستخباراتية إلى جانب الدعم الجوي.
وأكد وزير الدفاع الدنماركي كلاوس هيورت فريدريكسن في البيان أن القوات المسلحة العراقية باتت «قادرة على الاعتماد على نفسها»، مشيرا إلى أنه تم إخراج عناصر تنظيم «داعش» من جميع الأراضي العراقية تقريبا التي كان احتلها التنظيم الإرهابي».