قرر مجلس النقباء الأردنيين أمس، تعليق كافة الفعاليات الاحتجاجية في البلاد، بعد مذكرة نيابية، تعهد موقعوها برد القانون المعدل لضريبة الدخل الجديد الذي اقره مجلس الوزراء الاسبوع الماضي.
ولكن الأمر لم يقتصر على ذلك، فقد توعد المجلس بإضراب ثان، الأربعاء المقبل، حال لم تلب مطالبهم، يكون هدفه إسقاط الحكومة.
وفي السياق، أعلن 78 عضوا في مجلس النواب أمس، عن رفضهم لمشروع القانون، وقالوا إنه «غير صالح شكلا ومضمونا».
وأكد النواب في مذكرة نشروها، أنهم يعلنون مسبقا موقفهم الواضح والمتضمن رد مشروع قانون الضريبة جملة وتفصيلا.
يتضمن القانون الجديد، إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).
وتقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة، قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصا أنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.
من جهتها دعت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان أمس، إلى احترام القانون والابتعاد عن الأعمال التخريبية والحفاظ على سلمية الاحتجاجات وفق أحكام القانون.
مشيرة إلى أنها وبالتنسيق مع قوات الدرك والاجهزة الامنية الاخرى تعاملت مع العديد من الاحتجاجات والاعتصامات السلمية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وكفلت للمشاركين فيها حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم بكل حرية وباقصى درجات ضبط النفس.
واكدت التزامها بهذا الواجب والنهج عند التعامل مع مثل تلك الوقفات والاعتصامات السلمية ووفقا لاحكام القانون، ما لم تخرج عن سلميتها والانتقال لاعمال التخريب والاضرار بالممتلكات العامة والخاصة واغلاق الطرق وتعطيل حركة السير وتعطيل سير الحياة الطبيعية للمواطنين.