خادم الحرمين يصدر أوامر بإنشاء «هيئة ملكية لمكة المكرمة» و«وزارة الثقافة»

وقضت الأوامر التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بإنشاء هيئة ملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة. على أن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. ويعين أعضاؤها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ومن أعضاء مجلس إدارة الهيئة أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، ووزراء الداخلية، والحج والعمرة، والاقتصاد والتخطيط، وآخرون.

وتم تعيين الشيخ عبداللطيف آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية.

كما قضت بإنشاء وزارة بمسمى وزارة الثقافة لتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط الثقافة. وتم فصلها عن وزارة الإعلام، وتعديل وزارة الثقافة والإعلام لتكون «وزارة الإعلام». وأمرت الأوامر الملكية بتعيين الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزيرا للثقافة.

كما تم تعيين م.خالد بن صالح بن محمد المديفر نائبا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمرتبة الممتازة، وتعيين م.ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي مساعدا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

وصدر أمر ملكي بإعفاء د.علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه، وتعيين م.أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية.

وشملت الأوامر الملكية، تعيين م.هيثم بن عبدالرحمن بن عبدالله العوهلي نائبا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة، وتعيين م.عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله السعدان رئيسا للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير، وتعيين د.خالد بن صالح بن عبدالله السلطان رئيسا لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمرتبة وزير.

كما عين د.عبدالله بن سالم بن جابر المعطاني نائبا لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير.

وعين د.ناصر بن عبدالعزيز الداود نائبا لوزير الداخلية بمرتبة وزير.

هذا، ونقلت «رويترز» ، عن مسؤول كبير بوزارة العمل إن المملكة، تهدف إلى خلق 1.2 مليون فرصة عمل بحلول عام 2022 من أجل خفض نسبة البطالة إلى 9%.

وينبع اختيار الراجحي، من اتجاه أوسع للاستفادة من القطاع الخاص في شغل المناصب الحكومية العليا ومن بينها وزير الإسكان ومسؤول كبير في وزارة الدفاع، بحسب «رويترز».

ونصت الأوامر على إنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي ويعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي. وعينت لكل محمية ملكية مجلس إدارة وجهاز يتولى الإشراف على تطويرها ويتمتع بشخصية اعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري. ونشرت «واس» خرائط تظهر المحميات الست التي أنشأتها الأوامر الملكية من أجل «تطوير المحميات الطبيعية باعتبارها ثروة وطنية حبى الله بلادنا بها بما يحقق الحفاظ على مكوناتها البيئية والطبيعية وإعادة توطين الحياة الفطرية فيها وتعزيز سبل إنمائها وتنشيط السياحة البيئية «وتغطي نحو 265 ألف كيلومتر مربع».

وقالت ان من اهدافها أيضا «الحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته، وتنظيم الحركة في داخل المحميات بما لا يضر بالقرى والهجر وأملاك المواطنين داخل نطاق هذه المحميات». وأكدت الأوامر على وجوب أن يستمتع المواطنون والمقيمون بالمحميات الطبيعية دون أسوار أو حواجز لكونها ملكا عاما للوطن، وذلك وفق الانظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

وباتت محميات الخنفة والطبيق وحرة الحرة والمناطق الواقعة بينها والمجاورة لها محمية ملكية تسمى محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز، بينما أصبحت المنطقة الواقعة بين مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر والعلا محمية ملكية تسمى محمية الأمير محمد بن سلمان.

ونصت الأوامر الملكية أيضا على «الموافقة على اقتراح ولي العهد إنشاء إدارة باسم (إدارة مشروع جدة التاريخية) ترتبط بوزارة الثقافة، مع تخصيص ميزانية مستقلة لها».

وعين أمر ملكي آخر الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء. وكذلك محمد بن طويلع السلمي مساعدا لوزير الخدمة المدنية بالمرتبة الممتازة. وأعفت الأوامر د.عبدالعزيز الصويان مدير جامعة حفر الباطن من منصبه، وعينت د.محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن القحطاني مديرا لجامعة حفر الباطن بالمرتبة الممتازة.