قال رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز إن مشروع قانون ضريبة الدخل الذي اثار احتجاجات واسعة خلال الفترة الماضية وأدى الى استقالة حكومة هاني الملقي لم يدرس بالقدر الكافي قبل تقديمه الى البرلمان، مشيرا الى أن الأردن يتعرض لضغوطات هائلة لتغيير مواقفه الثابتة.
وجدد الرزاز خلال لقائه بممثلي الأحزاب التأكيد على أن حكومته الجديدة «ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل لإعادة النظر في مضمونه».
وشدد على أن الهدف الأساسي من القانون يجب أن يكون معالجة التهرب الضريبي من دون المساس بحقوق المواطنين، مبينا أن العقد الاجتماعي الجديد يتطلب الاتفاق على رؤية اقتصادية شاملة.
وأضاف أن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة لاتزال مستمرة، وأن توجيهات الملك عبدالله الثاني «كانت بأن لا يستعجل في تشكيلها كي لا يضطر لإجراء تعديل بعد فترة»، لافتا إلى أنه لا يكفي أن تكون الحكومة تكنوقراطية، بل يجب أن تعي التداعيات الاجتماعية والسياسية.
ونوه الرزاز إلى أن الأجهزة الأمنية تعاملت بنضج كامل مع الاحتجاجات الشعبية.