قتلى وجرحى في الاحتجاجات.. والعبادي يجهد لامتصاص الغضب

• ذي قار والمثنى وميسان تنضم إلى المحافظات المنتفضة وإحراق مقرات حزبية وقناة تلفزيونية
• متظاهرون يصفونها بـ «ثورة الجياع ضد المسؤولين الفاسدين»

اتسع نطاق المظاهرات مع انضمام مناطق جديدة لمدن الجنوب العراقي الغاضب من تردي الخدمات وقلة فرص العمل، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، وسط محاولات من الحكومة المركزية في بغداد لاحتواء الأزمة الأعنف منذ القضاء على تنظيم داعش قبل أكثر من عام.

وقالت مصادر في الشرطة العراقية إن قواتها أطلقت النار في الهواء لتفريق مئات المحتجين لدى محاولتهم اقتحام مبنى محافظة البصرة ما اسفر عن سقوط عشرات الجرحى.

كما تصدت قوات الأمن لمحتجين حاولوا اقتحام حقل الزبير النفطي الذي تديره شركة إيني قرب البصرة. وقالت مصادر في الشرطة إن 19 شخصا أصيبوا ثلاثة منهم برصاص حي. وأصيب 21 فردا من قوات الأمن بعد أن رشقهم محتجون بالحجارة والطوب.وأفاد مسؤولون محليون بأن الاحتجاجات لم تؤثر على إنتاج النفط في مدينة البصرة والتي تدر صادرات النفط منها أكثر من 95% من عائدات العراق عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك).

ونقلت وكالة «الأناضول» عن مصدر محلي وشهود عيان، مقتل اثنين من المتظاهرين على يد قوات الأمن التي أطلقت النار لتفريق المحتجين الذين اقتحموا مبنى مجلس محافظة البصرة، وهي مهد الاحتجاجات التي انطلقت الأحد قبل الماضي ودخلت أسبوعها الثاني أمس.

وأوضحت المصادر في اتصالات مع الأناضول أن «قوات الأمن فرقت بالقوة عشرات المحتجين اقتحموا مبنى مجلس محافظة البصرة».وأضافت أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي لتفريق المحتجين، فيما قام المحتجون برشقهم بالحجارة، وأن اثنين من المحتجين قتلا وأصيب آخرون، فيما أصيب نحو 10 من أفراد الأمن جراء رشقهم بالحجارة.

وامتدت الاحتجاجات أمس الى محافظات المثنى وميسان وذي قار. وقال الملازم طلال عبد الغفور السامرائي، من شرطة ميسان لوكالة الأناضول إن عشرات المحتجين اقتحموا مبنى قائممقامية قضاء المجر الكبير الواقع على بعد 33 كلم جنوب مدينة العمارة مركز محافظة ميسان. وأضاف أن المتظاهرين أضرموا النيران بالمبنى قبل أن يعودوا أدراجهم، مشيرا إلى أن قوات الأمن استخدمت خراطيم المياه للحيلولة دون وصول المتظاهرين للمبنى لكنها فشلت في ذلك.

وفي محافظة المثنى، قال مسؤول محلي، طلب عدم الإشارة إلى اسمه، إن مئات المتظاهرين سيطروا بشكل كامل على مبنى مجلس المحافظة في مدينة السماوة مركز المحافظة. وأضاف أن المتظاهرين الغاضبين أضرموا النيران في مكاتب الأحزاب بمدينة السماوة.

وأشار المصدر إلى أن عددا من المحتجين أصيبوا بجروح، عندما حاولت قوات الأمن تفريقهم بخراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي. وتطورت المواجهات وقتل متظاهر بنيران الشرطة ما دفع المحافظة الى فرض حظر التجوال.

ووفقا لما ذكرته قناة (الإخبارية) العراقية أحرق «عدد من المتظاهرين مقرات أحزاب الدعوة والفضيلة والحكمة». وقال ضياء الضرير، وهو أحد المحتجين في الديوانية باتصال هاتفي مع الأناضول، إن قوات الأمن تستخدم خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين، واعتدت بالضرب المبرح على أحد المحتجين.

وأضاف أن «هذه الاحتجاجات نعتبرها ثورة الجياع، ضد المسؤولين الفاسدين.. ولن نهدأ حتى يستجيبوا لمطالبنا بتوفير الخدمات وفرص العمل».وفي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، قال خالد فاروق السيد، وهو أحد المتظاهرين، لـ«لأناضول» إن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع لتفريق مئات المتظاهرين من أمام مبنى مجلس المحافظة وسط الناصرية.

وأضاف السيد، كشاهد عيان، أن «19 من المتظاهرين أصيبوا بجروح، 5 منهم حالتهم خطرة، فيما أصيب نحو 13 من أفراد الأمن جراء رشقهم بالحجارة».ويضع هذا الغضب المتنامي رئيس الوزراء حيدر العبادي في موقف صعب في وقت يأمل فيه بولاية ثانية عندما يشكل الساسة العراقيون حكومة ائتلافية جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 12 مايو وشابتها اتهامات بالتزوير.

وقد أمر حيدر العبادي، قوات الأمن بعدم إطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين.تصريحات العبادي جاءت عقب اجتماعه بوزيري الدفاع عرفان الحيالي، والداخلية قاسم الأعرجي، وعدد من قادة الأمن، في مقر الحكومة بالعاصمة بغداد، لبحث تداعيات الاحتجاجات.

وقال إن «التظاهر السلمي حق للمواطن ونحن نستجيب له». واستدرك «لكن إخراج التظاهرات عن سياقاتها بحرق بنايات مؤسسات الدولة والاعتداء على القوات الأمنية، يمثل محاولة لإرجاع البلد إلى الوراء».وأوضح أن «هناك جهات من الجريمة المنظمة مهيئة لإحداث حالة فوضى»، دون أن يذكرها.وأشار إلى أن من وصفهم بـ «المخربين» قاموا بضرب خط كهرباء بسماية (جنوب بغداد).

وفي محاولات لامتصاص الغضب المتنامي، قرر العبادي أمس الأول إقالة مجلس إدارة المطار استجابة لمطالب المحتجين.

وأعلن أن حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها ستقدم تمويلا للبصرة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، علاوة على تخصيص وظائف حكومية، فضلا عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط.

وأصدر العبادي بيانا مساء أمس الأول وجه فيه بـ «توسيع وتسريع آفاق الاستثمار للبناء في قطاعات السكن والمدارس والخدمات واطلاق درجات وظيفية لاستيعاب العاطلين عن العمل واطلاق تخصيصات مالية الى محافظة البصرة بقيمة 3.5 تريليونات دينار فورا (حوالى ثلاثة مليارات دولار)».

لكن من المستبعد تحسن الأوضاع بشكل كبير قريبا في البصرة التي أطلق عليها العراقيون في وقت من الأوقات «فينيسيا الشرق الاوسط» نظرا لشبكات القنوات التي تمر عبرها.

اذ لم تفعل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 الكثير لتحسين مستوى المعيشة في البصرة ومدن أخرى في المنطقة التي نادرا ما تجد عائدات النفط فيها طريقها للسكان.