أفادت مصادر عسكرية لصحيفة «هآرتس» بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية اتخذت في الأشهر القليلة الماضية سلسلة إجراءات تمهيدا لاغتيال أبرز قادة حركة «حماس» في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير نشرته امس عن تلك المصادر قولها إن الجيش وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» يفضلان ما يسمى «الاغتيالات المستهدفة» وقصف المواقع الاستراتيجية لـ «حماس» على تدخل بري واسع النطاق في القطاع.
وقال ضباط رفيعو المستوى لـ «هآرتس» إن مجلس الوزراء لم يحدد بعد أهداف الحملة المحتملة، لكن التحضيرات لاغتيال قادة «حماس» دخلت مراحل متقدمة.
وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات المذكورة اتخذت ردا على مظاهرات «مسيرة العودة» الفلسطينية التي انطلقت في أواخر مارس الماضي ورافقتها عمليات إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة على المستوطنات المحيطة بالقطاع. لكن الحكومة الإسرائيلية قررت الامتناع عن تنفيذ هذه الاغتيالات ما لم تستنفد جهود الوساطة من قبل مصر والأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى اتفاق سياسي بين «حماس» وتل أبيب، بحسب المصادر ذاتها.
وفي الوقت نفسه، حذرت المصادر من أن اغتيالات كهذه قد تؤدي إلى رد قاس من قبل حماس، ما سيضطر إسرائيل، على أي حال، إلى شن حملة عسكرية جديدة على غزة.
وأوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى تفادي نزاع أشمل حول غزة قبل أواخر 2019 على الأقل، حين ستستكمل أعمال بناء السياج الأمني عند الحدود.
من جانبه، صرح وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، وهو عضو في المجلس الأمني المصغر ومن أقرب الوزراء إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بأن إسقاط حكم حماس في غزة بين الخيارات المطروحة على طاولة البحث، مؤكدا أن إسرائيل أقرب من أي وقت مضى إلى اللجوء لهذا السيناريو.