تواصل الأطراف السياسية في العراق السباق مع الزمن، وتجري تحركات في اتجاهات عدة بعضها متناقض، للإسراع بالإعلان عن تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، والتي يحق لها تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
ويحتاج تحالف «إنقاذ الوطن»، الذي يضم كتلة «سائرون» المدعومة من التيار الصدري المتصدر لنتائج الانتخابات، وكتلة «النصر» بزعامة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، و«تيار الحكمة» بقيادة عمار الحكيم وكتلة «الوطنية» التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي وكتلة «صالح المطلك»، لـ 30 مقعدا فقط للإعلان رسميا عن أكبر تكتل برلماني بـ 164 مقعدا، والتي ستمضي نحو تشكيل حكومة إصلاحية، حسب وصف المشاركين في هذا التحالف.
أما الجبهة السياسية الأخرى، فيقودها نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي وتمتلك حتى الآن حوالي 77 مقعدا نيابيا، وهو مجموع مقاعد «دولة القانون» و«تحالف الفتح» الذي يقوده هادي العامري زعيم «ميليشيا بدر».
ومن جهتهما لم تحدد «الكتل الكردستانية» الذي يمتلك حوالي 45 مقعدا نيابيا، و«المحور الوطني» الذي يمثل الكتل السنية والذي يمتلك حوالي 50 مقعدا، وجهتهما إلى الآن في التحالفات، وقالتا انهما تنتظران حسم الكتلة الأكبر للتفاوض مع المنخرطين فيها بما يحقق المصالح الكردية.
وفي هذا السياق، حدد زعيم «تيار الحكمة الوطني» عمار الحكيم 3 خيارات لمستقبل العملية السياسية في العراق، وذلك من خلال كلمة وجهها إلى أتباعه بمناسبة عيد الأضحى.
وبين الحكيم أن الخيار الأول هو خيار «تحالف الأغلبية الوطنية» الذي تشارك فيه جميع الأطراف (في ظل غياب معارضة)، مشيرا إلى أنه في مثل هذه الحالة تأخذ إحدى القوى على عاتقها مسؤولية الخدمات ومكافحة الفساد، بينما تأخذ القوى الأخرى على عاتقها مراقبة أداء هذه الحكومة وتقويمها، وذلك ضمن «فضاء المصلحة والمسؤولية الوطنية»، حسب وصفه.
أما الخيار الثاني بحسب الحكيم فهو «تشكيل حكومة شراكة في الفضاء الوطني دون العودة إلى الفضاءات المذهبية والقومية»، موضحا أن هذا الأمر يستلزم «كسر قواعد الاصطفاف القديمة».
وأشار إلى وجوب اختيار المناصب العليا ضمن إطار «المعادلة الوطنية» ليشارك الجميع في اختيار الرئاسات الثلاث ويتحمل الجميع مسؤولية هذا الاختيار.
ومقترح الحكيم الثالث يقضي بعدم مشاركته في الحكومة القادمة والانتقال إلى صفوف «المعارضة البناءة»، وذلك في حال لم يتحقق الخياران الأول والثاني.